صادق البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتيه مجتمعتين اليوم الأربعاء بالأغلبية على القانون المتضمن تعديل الدستور.

وقد صوت بنعم 500 نائب من مجموع 529 نائبا حاضرا. في حين صوت بلا 21 نائبا وامتنع عن التصويت 8 نواب.

ويتضمن القانون المصادق عليه 14 مادة تخص خمسة محاور أساسية تتعلق بـ"ترقية حقوق المرأة سياسيا" وهو ما يتفق مع مطالب منظمات للمرأة، و"حماية رموز الثورة" و"ترقية كتابة التاريخ" و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية" إلى جانب تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لعهدات غير محددة، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم التصويت فيما حث رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" نوابه في البرلمان الجزائري على التصويت بـ"نعم" في التصويت على التمديد للرئيس بوتفليقة الذي اتخذ سياسة تصالحية تجاه المعارضة المسلحة في البلاد.

وفي اجتماع سبق التصويت بيوم واحد بدت الحركة منقسمة حين خير أبوجرة سلطاني مناوئيه في كتلة التغيير ونوابها بين الانضباط ومغادرة صفوف الحركة.
وفي إشارة إلى غياب نواب كتلة التغيير، البالغ عددهم 31 نائبا ـ وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية اليوم ـ قال سلطاني: "عرفت حمس منذ خروجها من عهد السرية قبل عشرين عاما بالانضباط، لذا وجب عليّ القول اليوم بأنه من أراد أن يتحلل منا فليفعل كي يتسنى لنا التحلل منه ويغادر صفوفنا، ومن أراد البقاء ما عليه سوى الالتزام والسمع والطاعة".

وتعاني الحركة الإسلامية في الجزائر بوجه عام من الانقسام، وساهم تشظيها في تمرير كافة القوانين السيئة السمعة.