نفى وزير العدل التركي محمد علي شاهين أن يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا متورطا في قضية فساد, أمر المدعي الأول بإجراء تحقيق قضائي فيها.

وقال الوزير التركي للصحافيين: "نحن (حزب العدالة والتنمية الحاكم) ليس لدينا ما نلام عليه. ولم يحصل أن تلقينا أموالا من الخارج".

وأضاف شاهين: إن "حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأكثر شفافية في مجال المحاسبة في تركيا", موضحا أن "القضاء مستقل في إطار دولة القانون".

وكان مدعي محكمة التمييز فتح تحقيقا قضائيا ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002 في اتهامات قد تؤدي في حال ثبوتها إلى حظر الحزب.

ويتهم مكتب المدعي العام حزب العدالة والتنمية بتلقي أموال من منظمة خيرية تركية تدعى "دينيز فينيري".

وحكم على ثلاثة من المسئولين الأتراك في هذه المنظمة الشهر الماضي في ألمانيا بأحكام بالسجن بعد اتهامهم "بالاحتيال والاستيلاء على نحو 14,5 مليون يورو".

وتدعي بعض المصادر أن المسئولين الثلاثة في المنظمة التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها, من المقربين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويمنع القانون التركي أي تشكيل سياسي من تلقي أموال من الخارج ويمكن حظره في حال إدانته بارتكاب مثل هذا العمل.

وتدور معركة حامية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم واللوبي العلماني المتطرف في تركيا, والذي يسيطر على بعض المناصب الحساسة في الدولة, حيث يسعى هذا اللوبي لحظر حزب العدالة؛ لتبنيه توجهات إسلامية, ويتهمه بمناهضة مبادئ العلمانية التي يقوم عليها الدستور التركي.

وحاول هذا اللوبي حظر حزب العدالة في وقت سابق إلا أن المحكمة العليا اكتفت بفرض غرامة على الحزب, وتوجيه تهديد له بشأن توجهه الإسلامي.