بعد شهور من محاولة وسائل الإعلام العلمانية استغلال ما حدث لإلصاق التهم زورا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس حكما بتبرئة عضوي مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بقتل شابين وامرأتين في طريق الخليل الزراعي بالمدينة المنورة في 30 أبريل الماضي وإخلاء سبيلهما.

وكانت القضية قد أحيلت لفرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة منذ ستة أشهر للتحقيق في اتهامات طالت العضوين بإساءة استعمال السلطة، وبعد استجواب عضوي الهيئة اللذين كانا موقوفين على ذمة القضية تم إطلاق سراحهما بالكفالة.

وبعد أن اطلع قضاة الدائرة الجزئية بالمحكمة الإدارية على قرار الاتهام والتدقيق في دفاتر التحقيق والضبط، والتأكد من قوة القرائن ومناقشتها مع الخصوم، والتداول، أصدروا حكمهم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الإدانة بحق عضوي الهيئة.

وقالت المحكمة الإدارية بديوان المظالم، إن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف بمركز الخليل بريئان من تهمة التسبب في مقتل ضحايا الحادث الذي وقع في طريق الخليل الزراعي بالمدينة المنورة.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة قد أصدرت بيانا، ذكرت فيه أنه لا علاقة للدورية التابعة لها التي كانت تضم  بالحادثة، التي أدت إلى وفاة شابين وامرأة وابنتها، بعد أن تعرضت مركبتهم للانقلاب، وقالت الهيئة في بيانها آنذاك: إن الدورية شاهدت الحادث حال مرورها أثناء تواجد رجال الأمن، الذين كانوا يباشرون مهام إنقاذ الضحايا من داخل المركبة.