تستعد "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، والتي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، لإرسال وفد برلماني دولي كبير عن طريق البحر، بعدما كانت السلطات المصرية قد منعته من دخول القطاع المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي.
وقال الدكتور محمد حنّون رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا، العضو المؤسس للحملة الأوروبية لرفع الحصار (بحسب ما ذكرته صحيفة "القدس" الفلسطينية): "إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإرسال النواب إلى قطاع غزة عن طريق البحر قريبا"، موضحاً أن هذه السفينة ستُقل على متنها نواباً من جنسيات أوروبية يمثلون مختلف الشرائح الحزبية في البرلمانات الأوروبية، إضافة إلى إعلاميين غربيين.
ولفت حنّون النظر إلى أن العديد ممن سيكونون على متن هذه السفينة هم من بين نواب الوفد البرلماني الدولي الذي منعته السلطات المصرية من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، مشيراً إلى أن "هناك إصراراً هائلاً من قبل النواب الأوروبيين لركوب البحر والوصول إلى قطاع غزة رغم المخاطر التي تحدق بمثل هذه الرحلات؛ إلا أن النواب الأوروبيين عازمون على المضي قدماً في هذه الرحلة لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني".
من جانبه، أكد اللورد نظير أحمد، رئيس الوفد البرلماني الدولي الذي سيزور غزة، أن ما يشهده قطاع غزة من حصار يلزم الجميع بالقيام بدورهم الإنساني والأخلاقي، والعمل بكل طاقة من أجل كسر الحصار المفروض للسنة الثالثة على التوالي. وأضاف: "رغم الرفض المصري لسماح لنا بعبور رفح إلى قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يثننا عن المضي قدما في زيارة القطاع حتى لو كان عن طريق البحر مع كل المخاطر التي تحيق بالرحلة".
وأشار اللورد نظير أحمد إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار الضغط على الحكومات الأوروبية عبر نوابها من أجل التحرك الإيجابي لرفع الحصار، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بحصار ينتهك أبسط حقوق الإنسان التي يعلن الاتحاد أنه يدافع عنها.
وكانت السلطات المصرية قد رفضت السماح لوفد برلماني دولي مكوّن من ثلاثة وخمسين نائباً هم من بريطانيا وأيرلندا والسويد واليونان وإيطاليا وسويسرا واسكتلندا والبرلمان الأوروبي وغيرها وكذلك من دول شمال أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية منها السعودية والجزائر والكويت واليمن والأردن والسودان ومصر من الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح الحدودي.
