ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن النظام المصرفي الإسلامي كسب مزيدا من الثقة, في ظل الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات العديد من الدول منذ فترة, ومازالت تداعياتها تتوالى على معظم دول العالم.
وقالت الصحيفة: إن أنصار الممارسة التي تسترشد بقوانين الشريعة الإسلامية وتحظر الفائدة والاتجار في الديون, يروجون الآن للنظام المالي الإسلامي بوصفه علاجا للانهيار المالي العالمي الحالي.
ونقلت عن وزير التجارة الكويتي أحمد باقر قوله: إن الأزمة الدولية الحالية ستحفز مزيدا من البلدان لتبني الأسس الإسلامية في إدارة اقتصاداتها.
كما نقلت عن روبرت كيمبت نائب وزير الخزانة الأمريكية قوله: إن الخبراء في وكالته عاكفون على دراسة ملامح الخدمات المصرفية الإسلامية.
وأضافت الصحيفة: إن قطاع البنوك الإسلامية يواجه تحديات ركود العقارات وتراجع أسعار الأسهم، غير أنه شيد لنفسه حماية ذاتية تمكنه من تفادي التعرض لنوعية الانهيارات التي تعرض لها عدد هائل من المؤسسات.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح لمدير مصرف يونيكورن للاستثمار بالبحرين ماجد الرفاعي قال فيه: "جمال البنوك الإسلامية ومبرر استخدامها بديلا لنظام السوق الحالي هو أنك لا تتعهد إلا بما تملك, فالمصارف الإسلامية ليست محمية إذا انهار الاقتصاد ـ فهي تعاني ـ لكنك لا تخسر قميصك".
وقال عامر الفيصل عضو مجلس إدارة دار المال الإسلامي ـ مؤسسة تمتلك عددا من الشركات المالية والمصرفية الإسلاميةـ :"تعاملاتنا مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الفعلي, كالأصول والخدمات, فلا يمكن كسب المال عبر المال, فلا بد أن يكون لديك بناية تم بالفعل شراؤها أو خدمة تم توفيرها أو سلعة تم شراؤها".
وأوضحت الصحيفة أن المصرفيين الإسلاميين يعتبرون من يدخرون لديهم في حكم الشركاء, فهم يستثمرون أموالهم ويأخذون نصيبهم من الربح والخسارة إن حصلت.
