وافق البرلمان الإندونيسي على قانون يناهض الإباحية؛ لحماية النشء من المواد الغير أخلاقية والتصرفات البذيئة التي رأى مقدمو القانون أنها بدأت في الانتشار بالمجتمع الإندونيسي المسلم.

وقدم مشروع القانون المناهض للإباحية مجموعة من الأحزاب الإسلامية في إندونيسيا.

وقال مقدمو القانون: إنه سيحمي الأمة من دمار أخلاقي واضح بدأ ينتشر في المجتمع الإندونيسي المسلم.

وقد صفق بعض نواب البرلمان وهتفوا الله أكبر عقب إجازة مشروع القانون, الذي تأخر إقراره لمعارضة بعض الأحزاب العلمانية, وبعض الأقليات غير المسلمة.

وانسحب حزبان معارضان, وهما حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي القومي وحزب النهضة والسلام "المسيحي", عندما وافق البرلمان على مشروع القانون.

وتجمعت نحو 200 امرأة مسلمة يرتدين الحجاب في مسيرة أمام مبنى البرلمان تأييدا لمشروع القانون.

ولقي مشروع القانون معارضة من بعض الأقليات في البلاد بينهم الباليون وهم من الهندوس وكذلك "المسيحيين" وبعض الجماعات القبلية التي تفضل شبه العري بوصفه "ملابس تقليدية".

وكانت تظاهرات قد اندلعت في وقت سابق في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا للضغط على البرلمان من أجل تمرير القانون.

وسار المتظاهرون صوب البرلمان وفي أيديهم أعلام ولافتات مكتوب عليها:  "أجيزوا قانون مكافحة الإباحية على الفور".

وواصلت الأحزاب الإسلامية في إندونيسيا ضغوطها على الحكومة والبرلمان لفترة طويلة؛ من أجل إقرار القانون الذي يهدف إلى حماية الصغار من المواد الإباحية والأعمال الفاضحة.