نددت أحزاب معارضة جزائرية اليوم الخميس بطلب تقدم به الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور ووصفته بأنه "خدعة للبقاء فى السلطة".

وقال بوتفليقة فى كلمة ألقاها أمام القضاة أمس الأربعاء: إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديلات لم يحددها.

وأضاف بوتفليقة: إن هذه التعديلات "ستسمح للشعب بممارسة حقه الشرعى فى اختيار حكامه وتجديد ثقته فيهم", على حد وصفه.

ولفتت صحف مستقلة إلى اعتقادها بأن بوتفليقة ينوى إزالة القيود على عدد فترات الرئاسة للترشح لفترة رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2014, وقالت صحيفة الوطن: "الفترة الثالثة تلوح فى الأفق".

وقال رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى: إن البرلمان الجزائرى ومجلس الشيوخ سيقران تعديل الدستور قبل نهاية نوفمبر على الأرجح قبل انتخابات الرئاسة المقررة فى الجزائر فى أبريل 2009.

من جهتها, قالت جبهة القوى الاشتراكية, فصيل المعارضة الرئيسي فى منطقة القبائل: إنها تعارض هذا الأمر الذى وصفته بأنه استراتيجية احتكار وانقلاب وتراجع سياسى وأخلاقي.

وكان بوتفليقة قد وصل للرئاسة عام 1999 وفاز بفترة رئاسة ثانية عام 2004.

وذكرت مصادر جزائرية في وقت سابق أن جوهر التعديلات الأساسية في مشروع الدستور الجديد يتركز على أربع مواد جوهرية تتعلق بالمادة ‏74‏ المرتبطة بفترة المدة الرئاسية, حيث سيسمح للرئيس بترشيح نفسه لفترة زمنية ثالثة بدلاً من فترتين فقط كما في الدستور الحالي‏,‏ بالإضافة إلى إعادة النظر في الفترة الزمنية في المدة الرئاسية الواحدة وإمكان مدها لتشمل سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات كما في الدستور الحالي.