رفضت الإدارة الأمريكية أي تغيير تقترحه بغداد على مسودة الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وذلك ردا على إجراء حكومة نوري المالكي اليوم تعديلات في المسودة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردون جوندور: إن الإدارة لم تتسلم من العراقيين أي تعديل على النص، مشيرا إلى أن الحاجز سيكون عاليا أمام أي تعديل تطرحه حكومة بغداد على الاتفاق, على حد تعبيره.
وجاء الموقف الأمريكي بعد أن فوضت الحكومة العراقية في اجتماع اليوم رئيسها نوري المالكي التفاوض على تعديل المسودة التي أقرها مفاوضون من البلدين قبل نحو أسبوعين.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: إن الحكومة أقرت تعديلات ضرورية وأساسية في المعاهدة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة التي لم يحدد ماهيتها شملت مضمون المعاهدة ونصها.
وأضاف: إن التعديل بني على مقترحات قدمت من كافة الكيانات السياسية العراقية الرئيسية وأن هدفها التوصل إلى صفقة "تحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية", على حد قوله.
واحتجت معظم القوى السياسية في البلاد على الاتفاقية, وأفتت هيئة علماء المسلمين بتحريم الاتفاقية وبطلانها حال توقيعها, واعتبرتها تكريسا للاحتلال.
كما أعلنت خمسة فصائل عراقية للمقاومة رفضها للاتفاقية الأمنية، مهددةً بتصعيد هجماتها ضد الاحتلال الأمريكي.
وحذرت الفصائل الخمسة وهي: "جبهة الجهاد والتغيير، وجيش المجاهدين وجيش الفرقان وجيش سعد بن أبي وقاص، وعصائب العراق الجهادية"، من طمع بعض جيران العراق في خيراته.
ولم تستبعد الفصائل "أنّ للطامعين من دول الجوار وجود في هذه الاتفاقية وممثلين في مفاوضاتها أكثر من غيرهم ولعلها تراعي مصالحهم أكثر من مراعاتها مصالح أطراف أخرى فيها".
ورأت الفصائل أن الاتفاق الأمني مع واشنطن "قانون يبيح استمرار وجود قوات الاحتلال في العراق..", وأكدت على أن من يكون "طرفًا في هذه الاتفاقية أو له دور في عقدها والترويج لها سيقع في براثن الردة والخيانة".
