دعا وزيران "اسرائيليان"، اليوم الثلاثاء إلى تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا إلى أن تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في الكيان الصهيوني المتوقع تنظيمها مطلع العام المقبل.

وقال وزير داخلية الكيان الصهيوني مئير شتريت وهو من حزب "كاديما" الحاكم بزعامة تسيبي ليفني للإذاعة "الإسرائيلية" العامة إن المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين لا يمكن أن تحقق تقدما في المرحلة الانتخابية الحالية في الكيان الصهيوني وفي الولايات المتحدة. وأضاف: "لا يمكن في الوضع السياسي الحالي أن تصادق الحكومة الانتقالية والبرلمان على أي اتفاق.. لا يمكن تحقيق تقدم كبير، وقد أدرك ذلك السوريون والفلسطينيون".

من جهته، اعتبر وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر أحد قادة حزب "العمل" أنه لا يمكن لحكومة انتقالية اتخاذ قرارات استراتيجية تطاول وجود "اسرائيل"، على حد قوله، وأضاف: "ينبغي التصرف في ما يتعلق بالمسائل الأمنية. أما بالنسبة للملفات السياسية فيجدر انتظار نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مبكرة في الكيان الصهيوني بين نهاية يناير ومطلع فبراير 2009 بعدما فشلت وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" تسيبي ليفني في تشكيل حكومة ائتلافية.

ويبدد ذلك آمال لسلطة الفلسطينية بالتوصل لاتفاق هذا العام، قبل ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي كان قد تعهد بذلك في مؤتمر أنابوليس، ليذهب "وهم" الدولة الفلسطينية الجديدة أدراج الرياح.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع قد قال أمس في تصريحات صحفية عقب لقائه وفدا يهوديا إن الفلسطينيين لن يستطيعوا التوصل إلى اتفاق مع "الاسرائيليين" هذا العام. وأضاف ـ في إشارة الى الصراع بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة (فتح)، وإلى الانتخابات البرلمانية المفاجئة في الكيان الصهيوني ـ : "العملية صعبة، والوضع السياسي في الجانبين صعب".