وجه القضاء الموريتاني إلى وزير سابق تهمة "محاولة إضعاف معنويات الجيش وانتهاك حرمات الله"، وأمر بتوقيفه في أحد سجون نواكشوط، بسبب انتقاده الانقلاب العسكري خلال حديث تلفزيوني، وصف خلاله الحرس الرئاسي الذي يقوده رئيس المجلس العسكري الحاكم بـ"الميليشيا المسلحة" التي تضم بين صفوفها عناصر أجنبية.

وتم توجيه الاتهام إلى الوزير السابق اسلمو ولد عبد القادر ووضعه قيد الحبس الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق الذي استجاب لطلب النيابة العامة، وأودع عبدالقادر السجن المدني بدار النعيم بالضاحية الشمالية لنواكشوط.

واعتقل ولد عبد القادر بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع بتهمة "محاولة إضعاف معنويات الجيش بهدف الإضرار بالدفاع الوطني وانتهاك حرمات الله"، إثر تصريحات في برنامج "حوار تحت الضوء" بالتلفزيون الموريتاني تحدث فيها عن "معلومات خطيرة مفادها أن الحرس الرئاسي الذي يقوده رئيس المجلس العسكري الحاكم مكون من عناصر بعضها أجنبي"، واصفا إياه بـ"الميليشيا المسلحة".

وأثارت هذه الحلقة التي بثها التلفزيون الموريتاني على الهواء مباشرة، استياء في الأوساط العسكرية وأججت مشاعر الغضب لدى رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي سارع لإقالة مدير التلفزيون وعزل مقدم البرنامج.

من جهة اخرى، مثلت قرينة الرئيس الموريتاني المخلوع ختو بنت البخاري أمس أمام لجنة للتحقيق في مجلس الشيوخ (البرلمان) حيث تواجه اتهامات بالفساد واستخدام النفوذ للحصول على أموال الدولة بطرق غير مشروعة فيما يتعلق بتمويل هيئة خيرية ترأسها.

وأحضرت الشرطة قرينة الرئيس السابق بالقوة إلى مقر لجنة التحقيق داخل المجلس، لكنها رفضت الرد على أسئلة المحققين حول طرق تمويل هيئتها الخيرية التي أسستها بعد تولي زوجها رئاسة موريتانيا في أبريل 2007. وقد غادرت بنت البخاري مقر مجلس الشيوخ بعد انتهاء الجلسة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل انقلابيي موريتانيا شهرا ابتداء من العشرين من أكتوبر الجاري لتقديم اقتراحات بشأن العودة إلى النظام الدستوري تحت طائلة العقوبات، وذلك عقب اجتماعه في باريس مع المجلس العسكري الموريتاني.