أنت هنا

28 شوال 1429
المسلم-المركز الفلسطيني للإعلام:

دانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" قرار السلطات المصرية رفض السماح لوفد برلماني دولي، يضم العشرات من النواب العرب والأجانب، من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح في بدايات الشهر المقبل (نوفمبر)، معتبرة ذلك مشاركة في الحصار.

و قال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي تنظّم الزيارة، في تصريح له من بروكسل، رداً على القرار المصري: "إننا نبدي استغرابنا واستهجاننا من قرار السلطات المصرية رفض السماح للوفد البرلماني الدولي المؤلّف من ثلاثة وخمسين نائباً من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية المأساوية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين للسنة الثالثة على التوالي".

واعتبر ماضي أن القرار المصري هو بمثابة "مشاركة فعلية في الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، والمشدد منذ ستة عشر شهراً، والذي أودى بحياة أكثر من مائتين وخمسة وخمسين مريضاً فلسطينياً حتى الآن". وأضاف: "إذا كانت السلطات "الإسرائيلية" ستسمح في نهاية هذا الشهر لوفد من البرلماني الأوروبي بزيارة قطاع غزة المحاصر وفي المقابل تمنع مصر وفداً برلمانياً دولياً ضخماً؛ فإن ذلك يعني أن مصر تشدد الخناق على الفلسطينيين أكثر مما تشده السلطات الإسرائيلية".

وشدد رئيس الحملة في تصريحه على أن مهمة الوفد كانت إنسانية بعيدة كل البعد عن أي هدف سياسي، وقال: "إن الزيارة البرلمانية كان هدفها الوقوف على معاناة شعب محاصر في أوضاع مأساوية، لا سيما في ظل ارتفاع حالات وفاة المرضى جراء نفاد الأدوية ومنعهم من السفر لتلقي العلاج، حيث كان من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة القطاعات الصحية والتعليمية للاطلاع على آثار الحصار على مختلف نواحي الحياة هناك".

من جهته، استهجن رئيس الوفد البرلماني الدولي اللورد نظير أحمد بشدة رفض السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام الوفد ليقوم بزيارة غزة، وقال في تصريح صحفي له: "نستغرب وندين بشدة قرار مصر برفض دخولنا إلى قطاع غزة، رغم أن الهدف من هذه الزيارة هو إنساني".

وأضاف اللورد أحمد: "نعتقد أن من حق النواب الدوليين أن يطلعوا على الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وكنا ننتظر من مصر (...) فتح معبر رفح أمام الوفد للاطلاع على الأوضاع المأساوية هناك".

يشار إلى أن الوفد البرلماني الدولي الذي كان ينوي زيارة قطاع غزة مكوّن من ثلاثة وخمسين نائباً من بريطانيا وأيرلندا والسويد واليونان وإيطاليا وسويسرا واسكتلندا والبرلمان الأوروبي وغيرها، وكذلك من دول شمال إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومن الدول العربية كالسعودية والجزائر والكويت واليمن والأردن والسودان ومصر.