توصلت الحكومة الصومالية المؤقتة وبعض فصائل المعارضة إلى اتفاق أمس ينص على وجوب أن تنسحب قوات الاحتلال الإثيوبية من الصومال قبل بداية العام 2009، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها على يد المقاومة منذ دخولها البلاد نهاية عام 2006.

ووقع الاتفاق أمس الأحد في جيبوتي، التي تستضيف مفاوضات مصالحة بين الحكومة الصومالية المؤقتة وبين عدد من فصائل المعارضة بينها اتحاد المحاكم الإسلامية برعاية منظمة الأمم المتحدة.

ونص الاتفاق، وفقا لوكالة (وكالة فرانس برس) على انه و"اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل ستنسحب القوات الإثيوبية من أقسام من مدينة بلدوين ومن مقديشو، وستنتهي المرحلة الثانية من انسحاب القوات الاثيوبية قبل 120 يوما".

ولم توضح سوزان برايس، المتحدثة باسم الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال أحمد ولد عبدالله موعد بدء فترة الـ120 يوما المذكورة.

وحدد الاتفاق الخامس من نوفمبر المقبل موعدا لدخول وقف إطلاق النار بين الحكومة الصومالية والمعارضة حيز التطبيق.

وكانت محادثات السلام قد استؤنفت السبت الماضي في جيبوتي برعاية الأمم المتحدة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية التي كان قد تم التوصل إليها في مايو الماضي بين الحكومة الانتقالية في الصومال والائتلاف المعارض الذي يتخذ من إريتريا قاعدة له. لكن هذا الاتفاق لن يكون فعالا دون تأييد بعض جماعات المقاومة الإسلامية التي تعارض التفاوض إلى أن تنسحب قوات الاحتلال الإثيوبية من الصومال.

وكان الرئيس الصومالي عبد الله يوسف قال مؤخرا إن على الأمم المتحدة أن تنشر قوات حفظ سلام في بلاده قبل انسحاب القوات الإثيوبية. وقال يوسف "الانسحاب المزمع للقوات الإثيوبية من الصومال مشروط بنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتوقف الهجمات".