دعت أحزاب ونقابات مهنية أردنية الحكومة إلى إلغاء اتفاقية السلام التي وقعتها في وادي عربة مع الكيان الصهيوني عام 1994، وطالبت بطرد السفير "الإسرائيلي" من عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وأكد مشاركون في مؤتمر شعبي بدأ أمس في مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان أن معاهدة السلام فشلت في تطبيع العلاقات على المستوى الشعبي، وقالوا إن الاختراقات التطبيعية "الإسرائيلية" للأردن محدودة، ولم تكن بحجم المال والدعم الذي حظيت به الجهود "الإسرائيلية" والأمريكية لفرض التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني على الشعب الأردني.

وحذر المشاركون في المؤتمر من أن التطبيع مع الكيان أشد خطرا من الاحتلال باعتبار “الاحتلال إلى زوال فيما يعد التطبيع قفزا على حقائق العقيدة".

وقال رئيس كتلة الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني النائب حمزة منصور في افتتاح المؤتمر الذي يتزامن عقده مع الذكرى الـ14 على توقيع اتفاقية السلام الأردنية "الإسرائيلية" التي تصادف اليوم: إن المهمة الرئيسية للشعب الأردني الآن هي إسقاط وإلغاء الاتفاقية مع "إسرائيل" التي ما تزال تشكل تهديدا للأردن وتصادر حقوق الشعب الفلسطيني وتمعن في العدوان عليه.

من جانبه، طالب رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الاردنية بادي الرفايعة حكومة بلاده بطرد سفير الكيان من عمّان، وإغلاق السفارة "الإسرائيلية" وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وسيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مدى تأثير معاهدة السلام مع "إسرائيل" في الأوضاع الداخلية الأردنية من ناحية السياسات والتشريعات والقوانين، وجهود النقابات وأحزاب المعارضة في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل القطاعات الاقتصادية والثقافية والإعلامية الأردنية.