شكّل الرئيس اليمني علي صالح لجنة طوارئ لإنقاذ المتضررين من السيول التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد أمس، وأرسلت وزارة الدفاع اليمنية سربا من الطائرات العمودية لإجلاء المحاصرين وإيصال المواد الغذائية والطبية إلى قرى وادي حضرموت ووديان محافظة المهرة، التي أعلنت منطقة منكوبة بالسيول، بعدما ارتفع منسوب السيول إلى ثلاثة أمتار وقطعت الطرقات في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشكلت لجنة الطوارئ التي أمر الرئيس اليمني بتشكيلها من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي وعضوية وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري وزير الإعلام حسن اللوزي وزير النقل المهندس خالد الوزير وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير الزراعة والري د. منصور الحوشبي، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر. ونص القرار على أن تقوم اللجنة بتقديم الإيواء والإغاثة العاجلة للمتضررين من جراء هطول الأمطار الغزيرة، وتدفق السيول في كل من محافظتي حضرموت والمهرة.

وبينما تحدثت وكالات الأنباء عن عشرات القتلى والجرحى والمفقودين اليمنيين جراء الفيضانات، قال الأهالي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إن السيول غمرت المنازل كما تسببت في توقف حركة السير داخل المدينة كما أن خدمات الكهرباء والمياه قد توقفت بعد أن جرفت السيول شبكة المياه وأعمدة الكهرباء.

من جانبه، أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي محافظة حضرموت منطقة منكوبة إجمالا ساحلها وواديها نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الـ 30 ساعة الماضية بشكل متواصل. وقال المحافظ إن هناك عددا من المدن والمديريات محاصرة بكميات هائلة من مياه خاصة أسفل أودية العين وعمد ودوعن ومنطقة ساه بوادي حضرموت.

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة اليمنية أمس، أنها ستردّ غدا الأحد على مبادرة الرئيس علي صالح بخصوص إيجاد حلّ للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال الناطق الرسمي باسم "اللقاء المشترك" المعارض محمد المنصور: "تسلمنا مبادرة صالح من مستشاره السياسي عبد الكريم الارياني وستتم مناقشتها من قبل أحزاب المعارضة والرد عليها”.

وكان الرئيس اليمني قد أعلن الخميس عن مبادرة جديدة لحلِ الأزمة بين السلطة والمعارضة حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الأمر الذي رفضته المعارضة.

وتضمنت مبادرة الرئيس اليمني أربع نقاط، تشمل حث الحكومة على اتخاذ إجراءات مع مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء طبقا لما تم الاتفاق عليه.

وطالبت المبادرة إجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا بزيادة عدد أعضائها إلى 11 بدلا من 9 وإضافة عضوين إلى اللجنة الحالية، أحدهما عن أحزاب اللقاء المشترك والآخر عن أحزاب المجلس الوطني للمعارضة (المتحالف مع حزب المؤتمر الحاكم) .كما دعت الى الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية، وتشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بالترشيح والاقتراع طبقا لما جرى في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها البلاد في سبتمبر2006.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أقر تشكيل لجنة عليا للانتخابات فى أغسطس الماضي من دون إشراك أحزاب المعارضة في تكوينها، الأمر الذي اعتبرته المعارضة خروجا على قانون الانتخابات.

تجدر الإشارة الى أن البرلمان اليمني الحالي يتألف من 301 عضو، يحتفظ الحزب الحاكم بالأغلبية فيه، فيما تتقاسم باقي المقاعد كتل أحزاب "اللقاء المشترك" التي لا تتجاوز 70 مقعداً.