اتهمت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية بموريتانيا جهات خارجية بالوقوف وراء الانقلاب الذي نفذه العسكريون بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد السابق للحرس الرئاسي في السادس من أغسطس الماضي.

وقال رئيس الجبهة محمد ولد مولود: إن "الانقلاب لبى مطالب جهات أجنبية بتنحية الرئيس المخلوع" من دون أن يكشف ماهية تلك الجهات، وطبيعة الدور الذي لعبته في إنجاح انقلاب.

وأضاف ولد مولود: إن ما لديه من معطيات ومعلومات سيكشفه في وقت لاحق، لافتا إلى أنه "ليس الآن وقت الحديث بشكل أكثر تفصيلا في هذا الموضوع".

في الوقت نفسه قلل ولد مولود من أهمية الدعم الذي يلقاه الانقلابيون من أغلبية البرلمانيين الموريتانيين.

وتابع: إنه من غير المعقول أن يقدم عسكري على تنفيذ انقلاب لا سند له إلا البرلمانيون، خصوصا وأن هؤلاء العسكريين سبق وأن تعهدوا أمام الموريتانيين وأمام العالم الخارجي عام 2005 بالابتعاد النهائي عن السياسة فور انتخاب رئيس مدني بشكل شفاف ونزيه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر منح الانقلابيين مهلة مدتها شهر لتقديم مقترحات بشأن العودة إلى العمل بالدستور قبل فرض عقوبات عليهم، وذلك عقب اجتماع عقد في باريس بين مندوبين عن الاتحاد الأوروبي وممثلي المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي بعد الاجتماع: "إذا لم نتبين عناصر جديدة بعد شهر فإن المشاورات ستتوقف وسيتم اقتراح إجراءات على هيئات القرار في الاتحاد الأوروبي".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات المقررة في اتفاقية "كوتونو" التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول منطقة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والتي قد تصل لتجميد التعاون باستثناء المساعدات الإنسانية.