وافق البرلمان الباكستاني على قرار يدعو إلى مراجعة الاستراتيجية الأمنية الخاصة بمواجهة الحركات المسلحة, مؤكدا على أن الحوار يجب أن تكون له الأولوية الرئيسية.
وجاءت الموافقة على القرار خلال جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه بعد مداولات مغلقة على مدى أسبوعين حول الأمن دعا فيها بعض أعضاء المعارضة لإنهاء المساعدة التي تقدمها باكستان للحملة التي تقودها الولايات المتحدة على ما يسمى "الإرهاب".
وتواجه الحكومة الباكستانية حملة من المسلحين الإسلاميين بمنطقة القبائل لإجبارها على التوقف على مساعدة الاحتلال الأجنبي الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان.
وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم للحملة الأمريكية وتبني ما تسميه "استراتيجية ذات ثلاث شعب لمحاربة المسلحين".
وقالت: إنه ينبغي إجراء المحادثات مع العناصر التي تلقي السلاح, وتنمية المناطق الشمالية الغربية على الحدود الأفغانية حيث تتركز العناصر المسلحة, واستخدام القوة كملاذ أخير فقط, على حد قولها.
وأكد أعضاء البرلمان على أهمية المفاوضات, وقالوا: "يجب أن يكون للحوار الآن أكبر أولوية كأداة رئيسية لإدارة الصراع وتسويته".
وأضافوا: "يجب التشجيع على الحوار مع جميع تلك العناصر المستعدة للالتزام بدستور باكستان وسيادة القانون", على حد وصفهم.
وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد أشارت إلى أن أزمات باكستان بدأت تتفاقم بسبب الضغوط الأمريكية لحملها على تشديد إجراءاتها العسكرية ضد المقاتلين الإسلاميين في منطقة القبائل وسط مخاوف من تعرضها لانهيار اقتصادي؛ بسبب الأزمة المالية العالمية.
