قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إن واشنطن لا تريد تغيير مشروع الاتفاقية الأمنية مع الحكومة العراقية الذي سيحكم وجود قوات الاحتلال الأمريكية في العراق، على الرغم من مطالبة الساسة العراقيين بذلك.
وأشار جيتس إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية ستكون عاجزة عن القيام بأي مهام في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وفي ما يتعلق بإدخال تعديلات على نص الاتفاقية المقترحة أشار جيتس إلى أنه من الصعب جدا إعادة التفاوض حول الاتفاقية المقترحة بالنسبة لواشنطن. وأضاف جيتس للصحفيين: "لا أعتقد بأنه من المتعين إغلاق الباب بعنف.. ولكن أقول إنه مغلق إلى حد كبير". وحذر من أن الاخفاق في الوصول لاتفاق بشأن وضع القوات الأمريكية أو تجديد التفويض الذي تمنحه الأمم المتحدة للولايات المتحدة معناه "التوقف عن عمل أي شيء".
وكان جيتس يتحدث للصحفيين في مكتبه في البنتاجون بعد أن أخفق مشروع الاتفاقية الأمنية في الحصول على تأييد بين الكتل السياسية العراقية، ما دفع بحكومة المالكي الطائفية للمطالبة بتغيير في بعض بنودها.
وقال جيتس: "يوجد احتمالان فقط.. اتفاق بشأن وضع القوات أو تجديد تفويض الأمم المتحدة. وبالنسبة للعودة إلى الأمم المتحدة في هذا التوقيت فلا يوجد ضمان على أن تتم العملية بسلاسة. ولهذا فان هذا ليس حلا من دون معاناة".
وكان رئيس أركان القوات الأمريكية الأدميرال مايكل مولن قد حذر أمس الثلاثاء في تصريحات للصحفيين على متن طائرة عسكرية كان يستقلها في زيارة إلى أوروبا من "عواقب وخيمة" جراء عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، زاعما أن من شأن ذلك تعريض الأمن في العراق إلى مخاطر جدية. وكرر مولن الاتهامات الأمريكية لطهران بالتدخل في الشأن العراقي، بالقول: "صار واضحا أن الإيرانيين يعملون بقوة وجدية لوقف تمرير الاتفاقية".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد قال في وقت سابق إن مجلس الوزراء العراقي وافق على طلب إدخال تغييرات "ضرورية" في مشروع الاتفاقية محل التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه لم يوضح ما طبيعة تلك التغييرات.
ويفترض أن تحل الاتفاقية الأمنية مثار الجدل محل التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لقوات الاحتلال الأمريكية لشرعنة بقائها للعراق، والذي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وكان مسؤولون في حكومة المالكي الطائفية قد زعموا أن مسودة الاتفاقية النهائية التي تحاول أن تضفي شرعية على بقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، ستسمح للسلطات العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين على ارتكابهم جرائم خطيرة في ظل ظروف معينة، لكن المراقبين يؤكدون أن الاتفاقية تتضمن تحذيرات كثيرة تعني أن الجنود الأمريكيين لن يواجهوا القضاء العراقي إلا في حالات نادرة جدا.
