تغيبت أمس معظم شركات التبغ عن الجلسة المخصصة للنظر في القضية المرفوعة ضد هذه الشركات من قبل وزارة الصحة السعودية أمام المحكمة العامة بالرياض،

 وشهدت الجلسة غياب ممثلي 11 شركة من وكلاء التبغ بالمملكة ولم تحضر المحاكمة سوى شركتين في الجلسة الثانية من عمر القضية ، فيما قدم أحد مندوبي الشركتين أمام ناظر القضية لائحة اعتراض على دعوى وزارة الصحة، في حين لم يحمل مندوب الشركة الأخرى أي صفة قانونية للشركة قائلاً "إنه لا تربطه أي علاقة بالقضية".

وكانت المحكمة العامة بالرياض قد بدأت أمس – الثلاثاء-  نظر الدعوى  المرفوعة من وزارة الصحة السعودية، ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة،  تطالبهم فيها وزارة الصحة بدفع تعويض عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال، تعويض سنوي نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ بكافة أنواعه من الأمراض ذات الصلة بالتبغ وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.

وتعد هذه القضية الأولى التي ترفعها وزارة الصحة على وكلاء شركات التبغ في المملكة للمطالبة بدفع تعويضات عن الخسائر التي تسببت بها هذه الشركات لوزارة الصحة من جراء علاج المرضى من المتعاطين للتبغ سواء من المدخنين أو الذين يتعاطون الجراك أوالشيشة أو المعسل.

الجدير بالذكر أنه سبق تحديد موعد سابق للنظر في القضية إلا أن وكلاء شركات التبغ لم يلتزموا بموعد الجلسة وتم تأجيلها إلى اليوم الثلاثاء.

من جانبه، شدد مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الصحة السعودية إبراهيم بن سليمان المسيطير على ضرورة استمرار موقف وزارته في القضية مؤكداً أن الوزارة رفعت سقف مطالبتها ضد شركات التبغ إلى أكثر من 127 مليار ريال ، وأنها قدمت لائحة الادعاء للمحكمة التي سلمتها لأحد وكلاء شركات التدخين الذي حضر جلسة أمس.

وأشار المسيطير إلى أنه بدأت أمس بالمحكمة الكبرى بالرياض المرافعات القانونية ضد شركات التبغ وأن الوزارة ستستمر في ملاحقة وكلاء شركات التبغ التي مازالت تماطل في الحضور إلى جلسات القضية التي تم تحديد موعد جديد لجلسة قادمة في يوم 19 صفر 1430 ليكون موعداً للرد على لائحة الادعاء من قبل الشركة التي استلمت الادعاء ولحضور الوكلاء الذين لم يحضروا هذه الجلسة.

وكشف المسيطير أنه تم منذ عام 1982 وحتى عام 2007 توريد أكثر من 568 مليون كيلو من السجائر أي ما يمثل حوالي 31 مليار علبة سجائر، مما يوازي أكثر من 617 مليار سيجارة، مبيناً أنه سبق لشركات التبغ التزامها بتسويات قضايا رفعت ضدها بمبالغ تزيد عن 246 ملياراً أي ما يوازي 1 تريليون ريال سعودي، وأشار إلى أن الجهات التي عرضت هذه التسوية ستقوم مرة أخرى برفع قضايا مطالبة تلك الشركات بما يقارب 400 مليار دولار أمريكي أي ما يوازي أكثر من 1.4 تريليون ريال سعودي.

وكشف المسيطير أيضاً أن إحدى شركات التبغ عرضت تسوية على الوزارة قبل ثلاث سنوات من رفع القضية مبلغ 180 مليون ريال تدفع سنوياً لعلاج المرضى، مؤكداً أن الدعوة التي رفعتها الوزارة ضد وكلاء شركات التدخين تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول الإسلامية.