قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الحقوقية، اليوم الأربعاء: إنه يتعين على بريطانيا عدم ترحيل إسلاميين مشتبه بتورطهم في أنشطة "إرهابية" إلى دول مثل الجزائر والأردن، لأنه لا يمكن الثقة في أن هذه الدول لن تعذبهم.

وقالت جوليا هول، كبيرة مستشاري مكافحة "الإرهاب" في منظمة مراقبة حقوق الإنسان: "التعذيب وإساءة معاملة المشتبه بهم في أنشطة "إرهابية" في الجزائر والأردن ليس سرا، غير أن الحكومتين تنفيان مزاعم يعتد بها بشأن إساءة المعاملة". وأضافت: "توجد أدلة كثيرة على أنه لا يمكن الثقة في أن تمنع هذه الحكومات التعذيب".

ويأتي نشر تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) الذي يقع في 36 صفحة قبل صدور أحكام منفصلة هذا الشهر من مجلس اللوردات، وهو أعلى محكمة في بريطانيا، في طعون ضد الترحيل تقدم بها إسلاميان من الجزائر وآخر من الأردن يقيمون في المملكة المتحدة.

وتتعلق أشهر هذه القضايا بعمر عثمان الذي يعرف باسم أبو قتادة، الذي تتهمه السلطات البريطانية بأنه على علاقته مع تنظيم "القاعدة" وتطالب بناء على ذلك بترحيله إلى الأردن.

وسعت الحكومة البريطانية إلى ضمانات من الدولتين بأن المشتبه بهم لن يتعرضوا للتعذيب إذا تم ترحيلهم، لكن (هيومان رايتس ووتش) قالت إن الضمانات الدبلوماسية ليست كافية. وأضافت أن التأكيدات التي تلقتها بريطانيا من الأردن بأن أبو قتادة لن يتعرض للأذى غير قابلة للتنفيذ من الناحية الفعلية، وليست ضمانا قانونيا.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن بريطانيا تحاول ان تجعل الضمانات الدبلوماسية وسيلة مقبولة للالتفاف على مخاطر ترحيل المشتبه بهم الذين قد يتعرضون للتعذيب، وأضافت: أن "الحكومة البريطانية تصنع مثالا سيئا في وقت يتعرض فيه منع التعذيب للهجوم". وخاطبت جوليا هول، كبيرة مستشاري مكافحة "الإرهاب" في المنظمة السلطات البريطانية قائلة: "اذا كان هؤلاء الرجال مشتبها بهم في أنشطة "إرهابية" فقدموهم لمحاكمات نزيهة في بريطانيا".

ويتوقع أن ينظر مجلس اللوردات قضية الجزائريين الاثنين اليوم وغدا، وقضية أبو قتادة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.