اعتبرت اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي إسناد الحقائب الوزارية للوزيرتين موضي الحمود ونورية الصبيح مخالفا للقانون والدستور، بسبب عدم ارتدائهما الحجاب.

وقالت مصادر نيابية: إن وضع الحكومة بات محرجا جدا بعد قرار اللجنة الدعوة لإبطال تعيين الوزيرتين، وهو ما جاء مع إعلان ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات في مشروع المصفاة الرابعة وإصرار نواب على استجواب بعض الوزراء.

واستندت اللجنة، التي وكّل إليها البرلمان قبل نحو شهرين دراسة الجوانب القانونية لوضعية الوزيرتين غير المحجبتين، لنصوص المادة 82 من الدستور وللمادة الأولى من قانون الانتخاب ونص القانون رقم 17-2005 والتي تشترط الالتزام بالضوابط الشرعية الإسلامية.

ورأى بعض المحللين أن القرار قد يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الحكومة والبرلمان ويزيد من درجة التأزيم بينهما مع بدايات انعقاد الدور الثاني للبرلمان والذي انطلق اليوم.

وفي أول رد فعل لها على القرار قالت الوزيرة الحمود: "أخشى أن تنتهي عضويتنا وعضويتهم وينفضّ المولد"، في إشارة إلى احتمال اتخاذ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قرارا بحل المجلس.

واستنكر رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة تصريح موضي الحمود ووصفه بأنه "غير مسؤول ومرفوض".

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك حل فهو استقالة الوزيرة الحمود لينتهي هذا الموضوع"، واصفا ردة فعلها على قرار اللجنة بأنه سابقة خطيرة وتدخل في صلاحيات أمير البلاد، وطالب بتقديم اعتذار وأن يتخذ رئيس الوزراء إجراءً في هذا الشأن.

وكان تسعة نواب قد غادروا الجلسة الأولى للبرلمان فور شروع أعضاء الحكومة الجديدة في أداء القسم احتجاجا على سفور الوزيرتين.

وأبدى عدد من النواب احتجاجهم على عدم ارتداء الوزيرتين الحجاب أثناء أدائهما القسم الدستوري مسجلين تحفظا قانونيا، حيث نجحوا بتحويله إلى اللجنة التشريعية والقانونية التي تدارسته على مدار شهرين كاملين.