أصرّ الرئيس الأمريكي جورج بوش على إنفاق أموال للسيطرة على موارد النفط العراقية، وإقامة قواعد عسكرية بالعراق, ورفض الاستجابة لطلب من الكونجرس بمنع ذلك, خصوصا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الولايات المتحدة.

وقال بوش في بيان لدى توقيعه قانون ميزانية الدفاع لعام 2009: إنه غير ملزم بإحدى فقرات القانون التي تحظر إنفاق وزارة الدفاع أموال لممارسة الولايات المتحدة سيطرتها على موارد النفط في العراق.

وأشار بوش إلى رفضه الامتثال لفقرة أخرى في القانون تحظر استخدام الأموال المخصصة لميزانية الدفاع لغرض إقامة قواعد عسكرية أمريكية بالعراق.

وأوضح بوش أنه غير ملزم بتلك الفقرة لأن من شأنها أن تحد من قدرات الرئيس في تنفيذ القوانين وحماية الأمن القومي, على حد قوله.

من جهة أخرى, حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي مايكل مولن مما وصفها "بالعواقب الجسيمة على الصعيد الأمني إذا لم يوقع العراق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة".

وقال مولن: إن القوات الأمريكية لن تكون قادرة على توفير الحماية للعراقيين إذا لم يوقع الجانبان الاتفاقية الأمنية قبيل انتهاء مدة تفويض مجلس الأمن لبقائها بحلول نهاية العام الجاري, مؤكدا على أن "الوقت بات ينفد", على حد تعبيره.

أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فقد أعلن أن حكومته ستدعم طلب العراق تمديد فترة وجود "القوات الأجنبية", واصفا أنباء عن أن موسكو تعتزم استخدام حق النقض بشأن التمديد بأنها "استفزازية", على حد وصفه.

وجاءت هذه التصريحات, فيما تعقد الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي اجتماعا اليوم لدراسة الاتفاقية مع واشنطن. وقد استبعد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اتخاذ قرار بشأنها خلال الاجتماع.

وأدانت هيئة علماء المسلمين في العراق الاتفاقية وأفتت بتحريمها ووصفتها بالباطلة, وحذرت من تداعياتها السلبية على كافة الأوضاع في البلاد.