أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أمس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية عن إحالة 991 متهماً من المتورطين بالانتماء لخلايا "إرهابية" إلى القضاء الشرعي، وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء.
وأوضح وزير الداخلية السعودي أن المملكة تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة "إرهابية" منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج، وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته، وتدعو لإشاعة الفوضى، ولها ارتباط مباشر بتنظيم "القاعدة"، وقال إنه تم تنفيذ ما يزيد على ثلاثين عملية داخل السعودية شملت التفجير والاغتيال والخطف وترويع الآمنين، وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل، كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة، ومجمع المحيا، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومقر وزارة الداخلية، ومقر قوات الطوارئ الخاصة، ومصفاة بقيق، واغتيالات الخبر، والتي استهدفت جميعاً المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه، وأضاف أن قوات الأمن السعودية تمكنت من إحباط ما يزيد على 160 عملية، وأكد أن الخسائر في صفوف رجال الأمن بالسعودية جراء تلك المواجهات بلغت أربعة وسبعين قتيلا، بالإضافة إلى إصابة ستمائة وسبعة وخمسين، في حين بلغ عدد القتلى من المدنيين تسعين، والمصابين أربعمائة وتسعة وثلاثين.
من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية ترحيبها ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة، وأبدت الجمعية تطلعها لأن تكون المحاكمة وفقاً للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث وسرعة إطلاق من لم تثبت إدانته.
وأشار نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق العدالة من خلال المحاكمات. وقال القحطاني إن الجمعية تتابع سير المحاكمات دون أن تتدخل في إجراءاتها، من أجل ضمان سيرها بالشكل الصحيح.
