أكد نواب عراقيون أن مجلس الوزراء في حكومة المالكي الطائفية سيستعرض اليوم الثلاثاء الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها لشرعنة بقاء قوات الاحتلال الأمريكية، لاتخاذ قرار محتمل بشان إحالتها الى البرلمان.
وقال رئيس كتلة "العراقية" النائب جمال الشمري لوكالة "فرانس برس": إن "المجلس السياسي للأمن الوطني أحال خلال جلسته الأحد المسودة الأخيرة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن إلى مجلس الوزراء ليناقشها الثلاثاء (اليوم)". وتابع ان "الكتل السياسية عقدت اجتماعات خلال اليومين الماضيين لمناقشة المسودة الأخيرة، وستصدر بيانات بشكل منفصل للتعبير عن موقفها إزاءها".
وناقش المجلس الذي يضم كبار القادة الاتفاقية من دون أن يتخذ قرارا بشأنها. وأكد الشمري أن "المجلس السياسي للأمن الوطني لا يمكن له رفض الاتفاقية أو الموافقة عليها، لكن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بذلك".
من جهة أخرى، استبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أن يقر البرلمان العراقي الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الرابع من نوفمبر المقبل، لوجود صعوبات في التوصل إلى اتفاق بين الزعماء العراقيين، حيث إن الكتل الوحيدة التي أقرت المعاهدة حتى الآن من دون تحفظ هي الأحزاب الكردية الرئيسية.
وقال التحالف الشيعي الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي الأحد إنه يسعى إلى تعديلات لمسودة الاتفاقية التي وصفت في وقت سابق بأنها "نهائية".
وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس قد قال إن "اتفاقية وضع القوات" التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة والحكومة العراقية الحالية لتنظيم انتشار قوات الاحتلال الأمريكية في العراق ابتداء من آخر هذا العام "تحمي الجنود الأمريكيين المعرضين للملاحقة القضائية في العراق".
وكان مسؤولون في حكومة المالكي الطائفية قد زعموا أن مسودة الاتفاقية النهائية التي تحاول أن تضفي شرعية على بقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، ستسمح للسلطات العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين على ارتكابهم جرائم خطيرة في ظل ظروف معينة، لكن المراقبين يؤكدون أن الاتفاقية تتضمن تحذيرات كثيرة تعني أن الجنود الأمريكيين لن يواجهوا القضاء العراقي إلا في حالات نادرة جدا.
