أعطى الاتحاد الأوروبي مهلة لمدة شهر للحكومة العسكرية الموريتانية التي تشكلت بعد انقلاب أغسطس, وهدد بفرض عقوبات إذا أخفقت في التحرك لإعادة الحكم الدستوري الى البلاد خلال هذه المهلة.
وقال الاتحاد الأوروبي: إنه سيقدم فقط المساعدات الإنسانية المباشرة لشعب موريتانيا في الوقت الذي سيخفض فيه التعاون إلى أقصى درجة مع الحكومة التي عينها الجيش بعد انقلاب أغسطس الماضي الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صدر بعد المحادثات التي جرت اليوم الاثنين: إن الزعماء العسكريين الجدد لهذا البلد قدموا مقترحات غير دستورية على الإطلاق في المحادثات, وأن الاتحاد أبلغهم أن عليهم أن يفعلوا ما هو أفضل من ذلك.
وتابع البيان: "خلال الاجتماع الافتتاحي لم يتلق الاتحاد الأوروبي أية مقترحات مرضية من الجانب الموريتاني."
ويطالب الاتحاد الأوروبي بأن تقوم الحكومة العسكرية بإطلاق سراح الرئيس عبد الله وإعادته إلى منصبه.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن "المقترحات والالتزامات التي قدمتها موريتانيا لا تتضمن إطلاق السراح الفوري غير المشروط للرئيس الشرعي وما زالت غير دستورية وغير شرعية".
وكان عبد الله أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا من خلال انتخابات متعددة الأحزاب في العام الماضي, قد أطاحت به مجموعة من الجنرالات يقودهم قائد الحرس الجمهوري محمد ولد عبد العزيز الذي حاول الرئيس طرده من منصبه.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أنه يريد بدء حوار مع الرئيس وأنه سيعطي الحكومة العسكرية مهلة شهرا لتقديم مقترحات تمثل تقدما حقيقيا.
وأوضح البيان أنه "إذا لم تظهر عناصر جديدة في غضون شهر فإن المشاورات ستلغى ويتم اقتراح إجراءات ملائمة".
