أكد تقرير إحصائي فلسطيني ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى نسبة 80 في المائة جراء تداعيات الحصار الصهيوني الظالم الذي تم تشديده عقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قطاع غزة الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من "إسرائيل" وعبرها، لم يسمح له الاحتلال منذ بدء الحصار بإدخال أي من المواد الخام، كما لم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 80 في المائة حسب بعض التقديرات.

وقال التقرير الذي أصدرته أمس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة إن مستوى البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى 65 في المائة، الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، إلى جانب الانخفاض الحاد في مستوى دخل المواطن ليصل إلى ما دون 650 دولاراً أمريكياً سنويا، أو دولارين يومياً.

وأظهر التقرير أن الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 16 شهرا، خلف خسائر مباشرة فاقت 640 مليون دولار حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، مشددا على أن "إسرائيل" لم تلتزم باستحقاقات التهدئة التي تدخل شهرها الخامس.

وأظهر التقرير انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى معدل 11 في المئة، منذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف شهر يونيو2007 وذلك بسبب وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث إن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10 في المائة من مستلزمات الإنتاج.

وأكد التقرير أن نتائج الحصار الكارثية تطل برأسها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة منكوبة، اذ لا يزال الحصار يشل حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه، ويقضي على أي تبادلات تجارية بشكل يخالف التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل المناطق الفلسطينية وخارجها.

وأكد التقرير أن أكثر من 43 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل، في حين أن أكثر من 55 في المائة من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75 في المائة.

وقال التقرير إن الإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97 في المئة من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 500 ,35 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل.

ودعت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار قطاع غزة المؤسسات الدولية إلى العمل على محاسبة الحكومة "الإسرائيلية" على جرائمها بحق السكان الفلسطينيين، والعمل من أجل عزلها ومقاطعتها في مختلف المحافل الدولية، في ظل تداعيات هذا الحصار.

وطالب رئيس اللجنة النائب جمال الخضري بضرورة تضافر مؤسسات المجتمع وقواه الفاعلة وتعاونها من أجل فضح سياسات الاحتلال، لاسيما حصاره للشعب الفلسطيني عامة ولقطاع غزة خاصة، باعتبار ذلك مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وعقوبة جماعية.

وأكد الخضري أن الحصار على قطاع غزة مثل عقابا جماعيا وانتهاكا خطيرا لكل مضامين حقوق الإنسان، كونه تسبب بآثار كارثية مدمرة على مختلف القطاعات وتسبب بمعاناة جماعية لمختلف الشرائح.