يجري رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف، الذي عينه الانقلابيون في أغسطس الماضي، مباحثات "حاسمة" مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في باريس، قد يؤدي فشلها إلى تطبيق العقوبات المعلنة مرارا بحق المجموعة العسكرية الحاكمة.

ومن المقرر أن تبدا المناقشات في مقر البنك الدولي بباريس.

واعتبرت وسائل إعلام موريتانية أن الأوروبيين سيخضعون الوفد الذي يقوده مولاي ولد محمد لقظف لامتحان حاسم، بعد شهرين ونصف الشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب في مارس 2007.

وكانت أمريكا قد فرضت الأسبوع الماضي "قيودا على سفر عدد من أعضاء الفريق العسكري والحكومة إلى الولايات المتحدة.

وكانت بوادر مرونة تجاه الانقلابيين ثد برزت مؤخرا من خلال تصريحات للوزير الفرنسي المنتدب للتعاون والفرنكوفونية آلان جوانديه، الذي قال الجمعة لإذاعة فرنسا الدولية: "اضطررنا إلى إدانة الانقلاب لأننا لا يمكن أن نقبل الطعن في ديمقراطية عبر انقلاب عسكري (...) لكن رغم ذلك فإن لهذا الانقلاب طابعا خاصا نوعا ما". وأضاف: "حتى في موريتانيا لا تطالب الجمعيات الأكثر تمسكا بحقوق الإنسان بشكل صارم ونهائي بأن يستعيد الرئيس (سيدي ولد الشيخ) عبد الله سلطاته السابقة (...) حتى نهاية ولايته" المتوقعة في 2012. وأكد جوانديه أن "لا أحد يطالب بالعودة إلى ما كان عليه الأمر سابقا" معربا عن الأمل في "تسوية" يمكن "إلحاقها" بالدستور.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلابيين قد أعلن السبت تنصيب لجنة تمهيدية "لتقييم الديمقراطية"، تمهيدا لعودة النظام الدستوري.

وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رفضها المشاركة في تلك اللجنة. وكانت الجبهة وهي ائتلاف عدة أحزاب مناهضة للانقلابيين نظمت عدة تظاهرات صغيرة قمعتها الشرطة للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا وإعادته إلى مهامه.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى اعتبار المجموعة العسكرية الحاكمة في موريتانيا "خارجة عن القانون على الصعيد الدولي"، وإلى تنفيذ العقوبات التي أعلنها الاتحاد الإفريقي مرارا بحقها.

وفي محاولة للوصول إلى حل وسط، دعا رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بو الخير -الذي انضم حزبه الى التحالف الشعبي التقدمي (5 نواب) وهو عضو مهم في الجبهة- إلى إعادة الرئيس المخلوع موقتا "لفترة معينة" تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يشارك فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله.