وصف الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، الاتفاقية الأمنية التي تنوي الحكومة العراقية توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية بالانتداب الدائم على العراق

وأوضح الضاري في لقاء مع صحيفة العرب القطرية: إن ما أعلنه رئيس الحكومة الحالية من أن هذه الاتفاقية ستؤدي الى انسحاب أميركي عام 2011 هو عبارة عن عملية ذر للرماد في العيون.

كما أكد الضاري إلى هذه الاتفاقية المسماة بالأمنية، هي بديل للاحتلال العسكري باحتلال رسمي معترف به من السلطة الحالية التي تدعي أميركا أنها حكومة شرعية ومنتخبة

وأضاف الأمين العام للهيئة "ولما كانت هذه الاتفاقية اتفاقية شاملة وليست أمنية فقط وإنما هي كما ذكر وتسرب إلينا أنها أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية متعددة الجوانب،

وأوضح الضاري" أن الاتفاقية تسمج لأميركا أن تكون مسؤولة عن أمن العراق ولها الهيمنة في ذلك وستكون متواجدة عسكرية لأجل غير محدود بينما نحن نسعى إلى طرد هذا الاحتلال كاملا من العراق بعد أن احتلته واعتدت عليه اعتداءا آثما بحجج بيّن الواقع أنها ليست حقيقية باعترافهم هم"

وتابع :"لذلك لا يوجد مبرر بأن يستمر الاحتلال. هذه الاتفاقية ستبقي الاحتلال ولو بصورة أخرى، ويكون الاحتلال بهذه الاتفاقية كمن خرج من الباب وعاد من الشباك."
نحن أصدرنا الفتوى بتحريم هذه الاتفاقية من منطلق واجبنا الديني والوطني والتاريخي والمصلحي، لأنه ليس من مصلحتنا أن توقع هذه الاتفاقية لأنها تمس السيادة وتخل بكل المصالح العليا للعراق وترهن العراق حبيسا لسيطرة الولايات المتحدة بشكل أو بآخر.

وشدد الضاري على أن "انسحاب القوات الأميركية مطلب أساسي، ولكن انسحاب تلك القوات كلها من العراق، لا أن تبقى كلها أو بعضها مختبئة في العراق"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توافق على وجود 50 أو 100 قاعدة.

ولفت الضاري إلى أن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية حاسمة بخروج تلك القوات عام 2011 وإنما فيها بند يقول: «إلا إذا طلبت الحكومة العراقية بقاءهم». يذكر أن الحكومة العراقية قد طالبت بالفعل بذلك ثلاث مرات، ما يشكك في إمكانية سحب القوات بحلول 2011.
وأوضح الضاري في هذا الصدد أنه لا يتوقع هذا الانسحاب، وفوق ذلك لن يكون هناك انسحاب ما دامت هناك قواعد.

وقد اجتمع وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هاتون ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد في بغداد، للتباحث حول "الاتفاقية الأمنية" التي تنظم وجود قوات الاحتلال البريطانية بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري.

ويأتي التفاوض على تمديد بقاء قوات الاحتلال البريطانية في العراق على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي التي أكد فيها عدم الحاجة إلى "قوات مقاتلة" لحفظ الأمن في البصرة.

وتسعى كل من أمريكا وبريطانيا إلى الاحتفاظ بوجود دائم في عراق ما بعد الاحتلال، عبر قواعد عسكرية حصينة، تحت غطاء قانوني توفره الحكومة الشيعية الحالية، مع تجنب المواجهات اليومية مع فصائل المقاومة وما ينتج عنها من خسائر يومية في صفوف قوات الاحتلال.