أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عدم إمكان القبول بمبدأ استمرار سلاح "حزب الله" الشيعي داخل الدولة اللبنانية لوقت طويل، واعتبر أن محاولة احتكار المقاومة وإقصاء الآخرين تعقد الوضع في مجتمع تعددي، مشيرا إلى أن وجود قبطانين على سفينة واحدة سيؤدي إلى غرقها.

وقال السنيورة في حديث الى صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نشر أمس، وأورد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني ترجمة عربية له اليوم، ردا على سؤال حول القبول بوجود "قوة شبه عسكرية" في لبنان (في إشارة إلى حزب الله): إن في الامكان "تقبل هذا الوضع لفترة معينة من الزمن، لكن لا يمكن القبول به لمدة طويلة، لا تخضع بموجبه بعض المناطق لسيطرة الدولة، ولا يخضع البعض لحكم القانون، فيقومون ويسمح لهم القيام بما يحلو لهم". وأضاف: "لا أعتقد بأنه تم اعتبار هذا الوضع مقبولا في أي من الحالات التي ظهرت فيها مقاومة". وتابع: "ليسوا وحدهم مناهضين لـ "اسرائيل"، إلا أن محاولة احتكار المقاومة تقصي الآخرين، ما يعقد الوضع في مجتمع تعددي".

وأكد السنيورة أن "عملية بناء الدولة لا يمكنها الانتظار، وليس من المقبول عدم قيام الدولة، معترا "أن وجود قبطانين على سفينة واحدة سيؤدي إلى غرقها".

وقال السنيورة إنه "ليس من مصلحة أي من الفرقاء اللجوء إلى العنف أو السلاح، لأن ذلك سيؤدي إلى الدمار بالنسبة للجميع". واضاف: "علينا الآن تنظيم تبايننا وتقييمنا للوضع واللجوء للوسائل الديمقراطية وللناخبين الذين سيحكمون في نهاية المطاف ويحسمون أي طريق يريدون سلوكها. وعلينا احترام هذا الخيار".

واعتبر السنيورة أن "على من يحصل على الأكثرية بعد الانتخابات أن يحكم"، وأكد أن الأكثرية الحالية التي ينتمي إليها ستفوز في هذه الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في ربيع 2009.

ونفى السنيورة أن يكون السعوديون قدموا دعما لجماعات تخريبة في لبنان تتبنى شعارات سلفية. وقال: "لا أظن بتاتا أن السعوديين قد يقدمون على شيء مماثل، كما أنهم لا يعرفون السبيل لذلك"، مشيرا إلى أن عناصر "فتح الإسلام" الذين اشتبك معهم الجيش اللبناني لأشهر طويلة في صيف 2007 في مخيم نهر البادر للاجئين الفلسطينيين في الشمال قدموا إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا.