في أول زيارة له للعراق منذ تعيينه، اجتمع وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هاتون ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد في بغداد، للتباحث حول "اتفاقية أمنية" تنظم وجود قوات الاحتلال البريطانية بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري.

وتولى هاتون، والذي كان يشغل منصب وزير الأعمال في الحكومة الحالية، حقيبة الدفاع في التغيير الوزراي الأخير الذي قام به رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مطلع الشهر الجاري.

ولبريطانيا الآن 4100 جندي في العراق يتمركزن في قاعدة جوية خارج مدينة البصرة جنوبي البلاد.

ويأتي التفاوض على تمديد بقاء قوات الاحتلال البريطانية في العراق على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي التي أكد فيها عدم الحاجة إلى "قوات مقاتلة" لحفظ الأمن في البصرة.

وفي رد على تصريحات أدلى بها المالكي إلى صحيفة "ذي تايمز" اللندنية، قال فيها إن "وجود القوات البريطانية، كقوة مقاتلة، في العراق لم يعد ضرورياً لحفظ الأمن"، أوضح الناطق باسم الخارجية البريطانية باري أن هناك مناقشات شبه يومية بين مسؤولين في الحكومتين، على مختلف المستويات، تتناول دور القوات البريطانية، مشيراً إلى توافق بين الحكومتين على هذا الموضوع. ولفت الناطق باسم الخارجية البريطانية إلى أن المالكي أعلن بنفسه استمرار الحاجة إلى القوات البريطانية لمساعدة العراقيين في مهمات معينة كالتدريب والمسائل التقنية، موضحاً أن الحكومتين ستجريان محادثات لوضع الإطار القانوني للقوات التي ستبقى في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية السنة.

وتسعى كل من أمريكا وبريطانيا إلى الاحتفاظ بوجود دائم في عراق ما بعد الاحتلال، عبر قواعد عسكرية حصينة، تحت غطاء قانوني توفره الحكومة الشيعية الحالية، مع تجنب المواجهات اليومية مع فصائل المقاومة وما ينتج عنها من خسائر يومية في صفوف قوات الاحتلال.