أكدت حركة "حماس" أن التهدئة تشكل مقوّما من مقومات المقاومة، وليست سياسة ثابتة، فهي في قاموس المقاومة لا تشكل استراحة مجاهد بقدر ما تشكل استنفاراً للإعداد والتدريب وتمتين الصف الداخلي استعدادا لمعارك قادمة.  وقالت "حماس" إن المقاومة التي لا تنتهي إلا بتحرير كامل أرض وتراب فلسطين من المغتصبين"، مشددة على أن الواقع غير مشجع لتمديد التهدئة.

وجاء موقف "حماس" على لسان مشير المصري، أمين سر كتلة حركة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي، في تصريحات صحفية له أمس، قال فيها إن تهرب السلطات الصهيونية وتنصلها من استحقاقات التهدئة التي دخلت شهرها الخامس قد لا يشجع الفصائل الفلسطينية على تمديدها، مشدداً على أن الشهرين المتبقيين سيحسمان أمر الاستمرار في التهدئة من عدمه.

وأضاف المصري: "أن التهدئة جاءت بإجماع وطني فلسطيني، وبالتالي أي تمديد لهذه التهدئة يحتاج إلى إعادة تقييم وحسم الموقف من قبل كل الفصائل"، معرباً عن اعتقاده أن "محاولة تنصل إسرائيل وتهربها من استحقاقات وشروط التهدئة لا يشجع في تمديدها".

من جهته، قال الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن حل الأزمة الفلسطينية لا يعني التنازل عن برنامج المقاومة، ولا يعني عودة الفساد إلى الحالة التي كانت عليها".

وأكد الزهار خلال اللقاء المفتوح الذي أقامته حركة "حماس" في دمشق للصحفيين مع قيادات الحركة القادمين من قطاع غزّة أن الحركة ستتعامل مع الملفات المطروحة على طاولة الحوار في القاهرة "كرزمة واحدة"، مشيراً إلى أنه "إن لم يتم تنفيذ بند منها، فلن يتم الالتزام بالبنود الأخرى".

وقال الزهار، الذي استعرض ما جرى منذ فوز الحركة في الانتخابات التشريعية مطلع 2006، "إن طرفاً فلسطينياً استخدم كل الوسائل للقضاء على نتائج الانتخابات".

وأشار الزهار في كلمته إلى أنّ الحركة ذهبت إلى مصر وكان من المفترض أن يحصل لقاء ثلاثي بين "حماس" و"فتح" ومصر، غير أن حركة "فتح" رفضت هذا اللقاء، كما أشار إلى أنّ الحركة "طرحت كلّ الملفات التي كانت معلّقة في الاتفاقات السابقة"، وكشف النقاب عن أن الحركة ستتلقّى الرؤية المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية خلال الساعات القليلة القادمة.

وبين أن سبب إصرار "حماس" على اللقاء الثنائي مع حركة فتح هو "رفض حماس لتصوير الأزمة على أنّها أزمةٌ بين حماس من جهة، وبين الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار من جهة أخرى".

وحول قضية تبادل الأسرى المرتقبة؛ قال الزهار "إن القضيّة ليست قضية جندي أسير عند فصائل المقاومة، ولكنها قضية ما يقارب 12 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وأمام أسرانا من الممكن أن ندفع أثماناً منها إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط".

كما انتقد القيادي البارز ووزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية العاشرة الموقف العربي من الحصار المفروض على قطاع غزّة، وقال "لو كانت الأمة العربية تريد فكّ الحصار لفعلت، فجامعة الدول العربية أخذت قراراً بكسر الحصار، وذلك اتخذت منظمة المؤتمر الإسلامي في جدّة اتخذت القرار نفسه، ولم تفعل أي شيء".