أعلنت الحكومة الايرانية عزمها وقف تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث - وهم القصر ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتعد إيران الدولة التي تقوم بإعدام أكبر عدد من الاحداث المدانين في العالم.

ومن جانبها، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان الحظر القضائي الذي فرضته ايران على اعدام المدانين بارتكاب جرائم وتقل أعمارهم عن 18 عاما سينقذ أكثر من 130 مدانا محكوم عليهم بالاعدام.

وأضافت في بيان صادر عنها " يجب أن يسارع البرلمان الايراني بحماية القصر في ايران عن طريق جعل هذه السياسة ملزمة من الناحية القانونية."

كما رحبت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن أيضا بالخطوة في بيان الاسبوع الماضي وقالت انها تتمنى "أن تمهد الطريق أمام الالغاء التام لعقوبة الاعدام في ايران."

ويقول دعاة حقوق الانسان إن هذه الخطوة تتعارض مع الميثاق العالمي لحقوق الطفل والذي وقعت عليه إيران، وقد تم إعدام ستة شبان على الأقل في إيران العالم الحالي.

وقال حسين زبهي مساعد المدعي العام في ايران للشؤون القضائية في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان أمرا صدر بتخفيف أحكام الاعدام الصادرة بحق المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما الى السجن مدى الحياة.

وأوضح زبهي إن التعليمات صدرت للقضاة بعدم إقرار عقوبة الاعدام على الأحداث.

لكن محام يترافع عن 25 حدثا يواجهون عقوبة الاعدام أكد أنه لم يسمع بعد بهذا القرار.

ولم يتضح بعد بدقة ما إذا كان القرار سيمرر على البرلمان أو مدى القدرة على البدء بتطبيق القرار بعد.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ان ايران نفذت 26 من بين 32 حكما أعلن عنهم باعدام قصر في العالم منذ يناير كانون الثاني عام 2005 وتضيف أن ستة قصر أعدموا العام الحالي.

وتعتبر إيران واحدة من الدول القلائل في العالم التي تبقي على تنفيذ عقوبة الاعدام في الاحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة.