قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس: إن "اتفاقية وضع القوات" التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة والحكومة العراقية الحالية لتنظيم انتشار قوات الاحتلال الأمريكية في العراق ابتداء من آخر هذا العام "تحمي الجنود الأمريكيين المعرضين للملاحقة القضائية في العراق".
وجاءت تصريحات جيتس أمس بعد اجتماعات عقدها مع رؤساء اللجان البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وحاول فيها تهدئة مخاوف عدد منهم من وضع جنود الاحتلال في العراق وبخاصة بعدما قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آيك سكيلتون إنه "يساوره قلق عميق حيال ما يقال عن أن القوات الأمريكية لا تتمتع بالحصانة القضائية الكاملة".
وقال جيتس للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون):"أعتقد بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق". وأضاف: إن الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق وسلفه الجنرال ديفيد بترويس شاركا بعمق في المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التي تحظى أيضا بدعم الأميرال مايك مولين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة. وتابع: "الأميرال مولين رئيس هيئة الأركان المشتركة والجنرال بترويس والجنرال أوديرنو وأنا مقتنعون بأن رجالنا وأفراد قواتنا المسلحة الذين يخدمون في العراق يتمتعون بحماية جيدة".
وأطلع جيتس ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس كبار اعضاء الكونجرس على تفصيلات الاتفاقية ومن بينهم المرشحان للرئاسة الجمهوري جون مكين والديمقراطي باراك اوباما.
وكان مسؤولون في حكومة المالكي الطائفية قد زعموا أن مسودة الاتفاقية النهائية التي تحاول أن تضفي شرعيى على بقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، ستسمح للسلطات العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين على ارتكابهم جرائم خطيرة في ظل ظروف معينة، لكن المراقبين يؤكدون أن الاتفاقية تتضمن تحذيرات كثيرة تعني أن الجنود الأمريكيين لن يواجهوا القضاء العراقي إلا في حالات نادرة جدا.
