أصدرت محكمة جنائية مغربية الخميس أحكاما بالسجن مددا تصل إلى 30 عاما على مجموعة من الأشخاص بتهمة "التآمر لنسف ميناء الدار البيضاء المغربي بمتفجرات بدائية الصنع".

ويقول الاتهام: إن "أعضاء هذه المنظمة التي يجري تشكيلها كانوا يعتزمون شن هجمات على الميناء وثكنة للقوات ومراكز للشرطة, وأن أعضاء الخلية صنعوا متفجرات مستخدمين مواد اشتروها من الأسواق المحلية".

وتعد القضية واحدة من أكبر محاكمات "الإرهاب" التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة. وحكمت المحكمة الجنائية قرب الرباط على 45 رجلا بالسجن مددا تتراوح من سنتين إلى 30 سنة وصدر حكم مع إيقاف التنفيذ على امرأة مشتبه فيها.

وأنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم ومنها "تشكيل عصابة جنائية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وصنع متفجرات والسرقة والتزوير ورفض التنديد بالإرهاب".

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المجموعة بعد أن فجر من وصفته بـ "زعيمهم" عبد الفتاح رياضي حزاما ناسفا في مقهى للإنترنت بالدار البيضاء في مارس عام 2007 حيث قتل نفسه.

من ناحية ثانية, رفضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا "الإرهاب" في محكمة الاستئناف في سلا، طلبات هيئة الدفاع عن أعضاء "خلية بلعيرج" بإطلاق سراح المتهمين بصورة مؤقتة.

وشهدت المحكمة أمس أولى جلسات محاكمة بلعيرج ومن معه، غير أنه تقرر تأجيلها حتى 14 نوفمبر المقبل.

وتشمل المحاكمة 35 شخصا متهمين بـ"التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتكوين عصابة إجرامية واستهداف أمن وسلامة الدولة المغربية والتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني المغربي".

وكانت هيئة الدفاع عن ستة معتقلين سياسيين في ملف "خلية بلعيرج" أعربت خلال مؤتمر صحفي بالرباط عن قلقها الشديد بسبب وجود تجاوزات خطيرة.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في 18 فبراير الماضي تفكيك "خلية إرهابية" يتزعمها شخص يدعى عبد القادر بلعيرج وهو مغربي مقيم في بلجيكا.