أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن الحوار هو الحل الوحيد لأزمة دارفور وكافة مشاكل البلاد، بينما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالمزيد من المعلومات بشأن طلب القبض على البشير.
وأكد البشير لدى افتتاحه أعمال ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور, على أن الحل الجذري لمشكلة دارفور لا يكمن في مؤتمرات الصلح، وإنما في تنمية شاملة ومتوازنة في الإقليم وتثبيت النظام الفدرالي.
وأعرب عن أمله في أن تتبلور هذه المبادرة وتخرج برؤية موحدة يجتمع عليها الجميع من أجل حل مشكلة الإقليم حلا شاملا عادلا.
وأشار البشير إلى العناصر الأساسية التي يلزم استصحابها عند بلورة خيارات الحل النهائي وهي "اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل القضايا، والتأكيد على وحدة السودان وسيادته وصون ترابه، وتثبيت الحكم الفدرالي واعتماده إطاراً لحسن الإدارة وتلبية حاجات المواطن، والتأمين على كل الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة والأخذ بالنجاحات ومعالجة السلبيات، وأن تكون المصالح الأساسية للسودان والسودانيين جميعاً محط النظر بما يضمن إنفاذ الحلول ونجاحها في إطار وطني قومي جامع وضامن لمصالح الجميع، وأخيرا التركيز على القضايا الجوهرية دون الوقوف عند المسائل الهامشية والاعتبارات الآنية والموقوتة".
وأوضح البشير أن حكومته ستهيئ كافة الإمكانيات لإنجاح هذه المبادرة ، والوصول بها إلى سلام عادل وشامل لحل مشكلة دارفور.
من ناحيته, أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن انطلاق ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور وما سيصاحبه من جدية وما ستطرحه من أفكار ورؤى، ستكون محل نقاش وحوار إيجابي.
وذكر أن المبادرة العربية ـ الإفريقية التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وترعاها قطر والتي يعمل القائمون عليها بكل جدية ومثابرة بتمهيد الطريق نحو عقد مباحثات سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالدوحة، ستستفيد حتما من التوافق السوداني على مبادرة أهل السودان، مشيرا إلى أن المبادرتين لا تتضاربان أو تتعارضان بل تلتقيان في اتفاق عند محطة البحث عن تسوية شاملة وعادلة.
ودعا موسى أبناء السودان ألا يترددوا أبدا أمام دعوات السلام الصادقة المطروحة في ظل مناخ محلي وإقليمي ودولي مهيأ للعمل الجاد الذي يحقق أمال وطموحات أهل دارفور.
على صعيد آخر, طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من ممثلي الادعاء المزيد من المعلومات حول طلب إصدار أمر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن الادعاءات الخاصة بشأن ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي: إن على ممثلي الادعاء أن يقدموا "مواد إضافية داعمة فيما يتعلق ببعض الجوانب السرية" في طلب الادعاء بحلول يوم 17 نوفمبر.
وقال دبلوماسي بارز في مجلس الأمن الدولي: إنه لا يتوقع أن يصدر قرار المحكمة بشأن إصدار أمر القبض على البشير قبل شهر يناير, على حد قوله.
