
وجه مسئول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع انتقادات حادة للخط التفاوضي الذي يتبناه الرئيس محمود عباس، وأكد أن اعتبار عباس المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي الوحيد المتاح "خطأ سياسي فاضح".
وجاءت انتقادات قريع في مداخلة قصيرة له أمام سفراء فلسطين في الدول العربية الذين عقدوا مؤتمرا تنسيقيا لهم في العاصمة الأردنية عمان أول من أمس الاثنين بحسب ما أوردته صحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن في عددها اليوم الأربعاء.
واعتبر قريع في مداخلته الشعار القائل إن المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي الوحيد المتاح للشعب الفلسطيني ـ وهو الشعار الذي يتبناه عمليا ودوما عباس ـ، "خطأ سياسيا فاضحا"، مؤكدا أن خيارات الشعب الفلسطيني الإستراتيجية ينبغي أن تكون متعددة وغير محصورة في المفاوضات خصوصا في شكلها الحالي.
وقال قريع إن الحديث عن المفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد رهان لا يتناسب مع تضحيات الشعب الفلسطيني، ولا يتفاعل مع الواقع العملي على الأرض، مشيرا إلى وجود احتمالية كبيرة بفشل المفاوضات وبتحولها إلى عقوبة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد القيادي في حركة "فتح "والذي خاض عشرات جولات المفاوضات العلنية والسرية مع قادة الاحتلال، على أن الرهانات الحالية على المفاوضات فقط خاسرة لأنها متعثرة وغير فعالة، معترفاً أن الاحتلال وبعد سنوات طويلة من التفاوض لم يعط شيئا للفلسطينيين في القضايا الأساسية، وخصوصا القدس والمياه واللاجئين والدولة وحدودها.
وووفقا لصحيفة "القدس العربي"، فقد تسببت تعليقات قريع في لقاء السفراء المغلق الذي نظم في أحد فنادق عمان وأبعدت عنه الصحافة بجدل واسع في أوساط الملتقى الذي حضره نحو عشرين سفيرا ودبلوماسيا فلسطينيا يعملون في الساحة العربية بدعوة من عباس.
واستغرب السفراء الحاضرون للملتقى المستجدات في خطاب قريع الذي تربطه حاليا علاقة متوترة وخلافية مع الرئيس عباس لم تمنع الأخير من تكليف الأول بالحضور لملتقى السفراء وتقديم شروحات لهم حول عملية التفاوض، لكن التقديرات التي أدلى بها قريع شكلت صدمة حقيقية للسفراء والدبلوماسيين ليس فقط بسبب صراحتها وجرأتها ولكن بسبب تقاطعها العلني عمليا مع أدبيات الخطاب الذي يتبناه الرئيس عباس.
ولم تشكل خطوة قريع المفاجأة الوحيدة في نقاشات السفراء، فقد برزت معلومات جديدة ومفارقات غير معلومة سابقا على هامش النقاشات وتبادل الآراء والتقارير، وتحدث سفراء عن المشكلات الواقعية التي تواجههم تحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حجبت المعونات المالية التي كانت معتادة وتقلصت هوامش المناورة والحركة أمام سفراء السلطة الفلسطينية خصوصا في المسارات الشعبية والإعلامية لمصلحة حركة "حماس".
واشتكى بعض السفراء من أن حكومات دول الخليج وبعض الحكومات العربية الأخرى لم تعد تتعامل معهم باعتبارهم سفراء لفلسطين ولكن باعتبارهم سفراء للسلطة الفلسطينية.