رفضت المحكمة العليا بالفلبين اتفاقًا يقضي بمنح المسلمين حكمًا ذاتيًا موسعًا جنوبي البلاد، وذلك بعد إيقافها للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الجماعات المسلمة إثر معارضة ساسة "مسيحيين" له.

وكانت الحكومة الفلبينية قالت: إنها تخلت عن الاتفاق بعد أن أمرت المحكمة العليا بتعليقه في أغسطس انتظارا لقرارها النهائي.

ووافقت المحكمة العليا بأغلبية ثماني أصوات ضد سبعة على التماس قدمه ساسة "مسيحيون" يطعن في شرعية الاتفاق الذي سمح بتوسيع الحكم الذاتي للمسلمين في الجنوب.

وزعمت المحكمة في قرارها "أن مستشار الحكومة لشئون السلام ارتكب إساءة خطيرة لحرية التصرف عندما أخفق في القيام بعملية تقديم المشورة ذات الصلة بالموضوع".

وفي أول تعليق لجبهة مورو على قرار المحكمة، اعتبر "مهاجر إقبال" الذي مثل الجبهة في مفاوضات السلام، أن القرار يصب في مصلحة من يعارضون التفاوض لإنهاء هذه الأزمة.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أوقفت التفاوض مع جبهة مورو إثر تجدد المواجهات عقب إلغاء الاتفاق, ووضعت شروطًا تعسفية مقابل الموافقة على إعادة التفاوض.

وأعلن ناطق عسكري فلبيني في وقت سابق أن ثمانية من جنود القوات المسلحة قد أصيبوا بجراح خلال اشتباك مع مقاتلين إسلاميين مسلحين جنوب الفلبين.

وقال الرائد آرماند ريكو: إن الجنود الثمانية أصيبوا جراء انفجار لغم أرضي زرعه مقاتلو جبهة تحرير مورو.

وأضاف الناطق العسكري: إن مقاتلي جبهو مورو هاجموا نقطة تفتيش عسكرية متقدمة في بلدة مامسابانو بمحافظة مندناو على مسافة 960 كم جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتابع: إن القوات الحكومية حاولت ملاحقة عناصر الجبهة ولكنهم تمكنوا من الابتعاد عن المكان بعد انتهاء الاشتباكات وتفجير اللغم الأرضي الذي أصاب الجنود الثمانية.