أكد وزراء العدل العرب أن طلب القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير غير قانوني، ورفض الوزراء في اجتماع استثنائي عقد الاحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاء القبض على الرئيس السوداني.
وأوضح الوزراء في بيان بعد الاجتماع إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وان النظر في أي اتهامات له "يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية."
وأضافوا بعد بحث الدفوع القانونية التي رأوا أنها تمثل ردا على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند الى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب."
وشدد الوزراء في البيان على "استقلال القضاء السوداني ونزاهته" وإنه قادر على اجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور
وأكد بيان الوزراء العرب إن طلب القاء القبض على البشير يمثل "محاولات لتسيس مباديء العدالة الدولية."
وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات في كلمة في جلسة افتتاحية سبقت اجتماع وزراء العدل إن "المآرب السياسية" تقف وراء الاجراءات القانونية التي توجه للسودان.
يذكر أن مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب اصدار أمر بالقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
.وجدد نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني والمسؤول عن ملف دارفور، تمسك بلاده بموقفها الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورفضها تسليم أيٍّ من مواطنيها المطلوبين من قبل هذه المحكمة.
وكانت لجنة المبادرة القطرية التي ترعاها الجامعة العربية بدأت زيارة للخرطوم يوم الأربعاء الماضي بهدف إطلاع المسئولين السودانيين على خطة عمل الوساطة لجمع الفرقاء بإقليم دارفور على طاولة المفاوضات
