في ضربة جديدة لحملة الحزب الجمهوري للفوز بالرئاسة الأمريكية، أكد تحقيق أمر به المجلس التشريعي لولاية ألاسكا أن حاكمة الولاية سارة بالين، التي رشحها الحزب لنيابة رئاسة الولايات المتحدة، أساءت استعمال سلطتها كحاكمة للولاية.
وخلص التحقيق الذي أجرته اللجنة القضائية في المجلس التشريعي (الكونجرس) في ألاسكا، وصدر امس الجمعة، إلى أن سارة بالين، حاكمة الولاية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "مذنبة بإساءة استخدام سلطاتها" من أجل خدمة مصالحها الشخصية.
وذكر التقرير أن بالين تركت لزوجها تود بالين استعمال موارد مكتب الحاكم للضغط على موظفين رسميين لطرد أحد عناصر شرطة الولاية، مايكل ووتن، طليق شقيقتها.
يُذكر أن بالين، التي نأت بنفسها عن الدخول مباشرة بحيثيات وتفاصيل التحقيق أو التعليق على نتائجه حتى الآن، كانت قد دأبت على نفيها القيام بأي تصرف غير قانوني في القضية، قائلة إنها أقالت مونجان بسبب "عصيانه" لها على خلفية خلافات بينهما بشأن الميزانية وليست لأي أسباب أخرى.
وجاء في التقرير، الذي نشره المجلس التشريعي لولاية ألاسكا اليوم على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن التحقيق الذي أجرته لجنة مؤلفة من أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ما بات يُعرف بفضيحة "تروبيرجيت" توصل إلى نتيجة مفادها: "إن بالين قد خرقت قانون أخلاقيات الولاية الذي يحرٍّم على مسؤولي الخدمة العامة استخدام مناصبهم للحصول على منافع أو مكاسب شخصية."
ويُعتقد بأنه يكون للتقرير المذكور نتائج وانعكاسات سلبية على حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، سناتور أريزونا جون ماكين، للفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر المقبل، وهي الضربة الثانية التي تتلقاها سارة بالين بعد الكشف عن حمل ابنتها المراهقة غير المتزوجة سفاحا.
