أوضح مسعود ولد بولخير رئيس البرلمان الموريتاني اليوم الخميس أنه بصدد الإعلان عن اقتراح يضمن حلا توافقيا للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقال بولخير: إن اقتراحه يتركز على تشكيل لجنة حكماء تعكف على وضع ميثاق شرف بين كل الفرقاء السياسيين تتم بموجبه عودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد شيخ عبد الله إلى الرئاسة لفترة محددة تكون كافية لتنظيم انتخابات رئاسة شفافة دون أن يرشح نفسه فيها.
وأضاف بولخير: إن اللجنة المقترحة ستعمل أيضا على دراسة مستقبل المجلس الأعلى للدولة الحاكم وطي صفحة الأزمة السياسية الراهنة دون محاسبة أو ملاحقة للانقلابيين والجهات التي دعمتهم.
واقترح رئيس البرلمان أن تضم اللجنة رئيس المجلس الأعلى للدولة وسيدي محمد ولد شيخ عبد الله ورئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض وممثلا للكتلة البرلمانية الداعمة وشخصيات عامة موريتانية أخرى بالإضافة الى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
واستولى قادة عسكريون بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز على السلطة في البلاد في السادس من أغسطس بعد أن حاول الرئيس سيدي محمد ولد عبد الله عزلهم.
وشكل الانقلابيون مجلسا أعلى للدولة لتسيير أمور البلاد, واتهموا الرئيس المخلوع بتجاوز نطاق صلاحياته خلال صراع على السلطة مع البرلمان في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا قد طالبت في وقت سابق بإنزال عقوبات فورية بالانقلابيين.
وقال محمد ولد مولود مسئول العلاقات الخارجية في الجبهة: "نطالب بتطبيق عقوبات ضد الطغمة فورًا طبقًا لآخر إنذار صدر عن الاتحاد الإفريقي لأن العسكر لا ينوون ترك السلطة"، وأضاف: إن الانقلابيين قرروا التصعيد وقمع أي معارضة سياسية. وقمع الانقلابيون التظاهرات التي اندلعت في البلاد وطالبت بإعادة الرئيس المخلوع, وتخلي العسكريين عن السلطة.
