أعلن معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم مؤخرا أن إجمالي الإنفاق العسكري في العالم العام الماضي بلغ 1.339 تريليون دولار أو ما يعادل 202 دولار للفرد بزيادة بلغت 45% عن عام 1998. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا بـ 45 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي أو 547 مليار دولار عام 2007.
كثير من الأمور والأحداث تقود الآن في اتجاه أن تصبح أفغانستان هي المركز الرئيس لمقاومة المشروع الإمبراطوري الأمريكي ، بعد أن كانت العراق ولمدة عامين 2005 ، 2006 هي ذلك المركز أو البؤرة الرئيسية لتلك المقاومة ، ولكن هناك الكثير من الأسباب الموضوعية والذاتية تقود الآن في اتجاه أن تصبح أفغانستان هي ذلك المركز ، وأن المقاومة الأفغانية ت
يتباهى الإنجليز كثيراً بوثيقة"ماجنا كارتا"باعتبارها أساس نظامهم السياسي،ولا سيما لأنها أقرت قبل800عام-وتحديداً في عام 1215م-بمنع احتجاز أي مواطن من دون عرضه على محكمة مختصة تتأكد من قانونية اعتقاله!!
أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، فتوى عن ضرورة إخراج الزكاة بنسبة عشرين في المائة من كل ما يخرج من باطن الأرض، بما في ذلك النفط والغاز.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجمع إنه ينبغي تحصيل قيمة الزكاة على منتجات البترول ومشتقاته لصرفها في مصارفها الشرعية.
صرح عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السوداني، الذي يزور القاهرة حاليًا، بأن لقاءاته بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، ووزراء الدفاع والخارجية، والداخلية والمخابرات المصريين، كانت لطلب زيادة مشاركة مصر في قوات الأمم المتحدة بدارفور.
صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش، من لندن التي وصلها اليوم الأحد، بأن انسحاب قوات الاحتلال البريطانية من العراق سيتسبب في فشل مهمة "قوات التحالف" هناك.
كشفت مصادر سعودية أن البحرينيين الثمانية الموقوفين في سجن الحائر بالرياض، والذين تطالب جهات حقوقية بحرينية بالإفراج عنهم لعدم محاكمتهم منذ 3 شهور، متهمون بالتخابر لصالح إيران، حيث ضبطوا قرب إحدى القواعد العسكرية بالمملكة.
أعطى الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، الموالي لقوات الاحتلال الدولية، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي لأفغانستان "حق القضاء على مخابئ الإرهابيين" في باكستان المجاورة، زاعمًا أن ذلك يأتي في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس.
يتباهى الإنجليز كثيراً بوثيقة"ماجنا كارتا"باعتبارها أساس نظامهم السياسي،ولا سيما لأنها أقرت قبل800عام-وتحديداً في عام 1215م-بمنع احتجاز أي مواطن من دون عرضه على محكمة مختصة تتأكد من قانونية اعتقاله!!