رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بإقرار الفلبين، قانونا يمنح مسلمي "مورو" حكمًا ذاتيا شاملا في جزيرة "مينداناو"، جنوبي البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها: إنها ترحب بإقرار القانون، الذي يعزز لمنطقة الحكم الذاتي السابقة في مينداناو المسلمة، وسيسمح بوجود استقلالية مالية أكبر، وحكومة إقليمية وبرلمان ونظام للعدالة.

وأعربت عن "أملها في أن يجلب هذا الإنجاز التاريخي، الذي حققه شعب وحكومة الفلبين، السلام والرخاء وأن يعزز الوحدة بين صفوف شعب مورو".

وعبرت المنظمة عن "تقديرها لجميع قادة شعب مورو على ريادتهم والتزامهم وتضحيتهم من أجل تحقيق السلام".

ودعت إلى "مواصلة العمل معا (الحكومة والشعب) وضمان أن تشكل حكومة مينداناو الإقليمية الجديدة، بشكل تام، تحقيقا لتطلعات شعب بنغسامورو".

والقانون المعروف بـ"بانغسامورو الأساسي"، كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية، قبل أربع سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق، بينينو أكينو الثالث.

ويمنح القانون الجديد أيضا المناطق المجاورة لمنطقة "بانغسامورو" فرصة الانضمام لـ"بانغسامورو" بناء على عريضة اختيارية موقعة من 10% على الأقل من الناخبين في هذه المناطق. ويترتب عليه إنشاء منطقة "بانغسامورو" المتمتعة بالحكم الذاتي في "مينداناو".

ويبلغ عدد مسلمي "مورو"، حوالي 10 ملايين نسمة (11 بالمائة من سكان الفلبين)، وتعتبر مقاطعات "ماغوينداناو"، و"لاناو ديل سور"، و"سولو"، أبرز المقاطعات ذات الغالبية المسلمة.