في آخر ردود الفعل حول ما يسمى بـ"قانون الحريات"، الذي لا يزال أمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أكدت جمعية الأئمة التونسية أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ''يتنافي مع الدستور والدين الإسلامي ويخرب المجتمع''.
وقال رئيس الجمعية سالم العبدلي، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان أمس الخميس: إن مثل هذه الإصلاحات داخل المجتمع لا تتم إلا عبر مجلس وطني يجمع كافة المختصين وأهل الذكر.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الستار بدر الرئيس المساعد للجمعية، في تصريح صحافي، أن ما جاء من مقترحات ضمن تقرير لجنة الحقوق والحريات التي تترأسها النائبة بشرى بالحاج حميدة تحوي مسّا لجوهر الإسلام وللشريعة الإسلامية.
وأوضح، على هامش الوقفة الاحتجاجية، أنّ من واجب الأئمة التصدّي لكل ما يمس بجوهر الإسلام، على غرار مسألة الإرث والزنا.
وأضاف أنّ الجمعية التونسية لأئمة المساجد ستتواصل مع رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، من أجل سحب التقرير أو المقترحات التي تمسّ الشريعة.
ومن المرتقب أن يحيل الرئيس السبسي التقرير إلى الحكومة لتتقدم به كمشروع قانون للبرلمان، أو أن يحيله إلى البرلمان مباشرة كمشروع قانون.
