رفع 50 محاميًا تونسيًا، دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة “تلقّي أموال دعم من الحكومة البريطانية بطرق غير قانونية”، وفق مسؤول في القضاء التونسي.

 وقال المسؤول، إن مجموعة من المحامين مكوّنة من 50 محاميًا، رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، على خلفية تقارير بريطانية كشفت تلقي الحكومة أموالًا من لندن، لخنق الاحتجاجات الشعبية، على موجة الغلاء والزيادات بقانون الموازنة.

 وأفاد بأن القضاء التونسي سينظر خلال الأسبوع الجاري، على الأرجح، في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعًا.

 من جانبه أكد المنسق العام لمجموعة المحامين، نزار بوجلال، رفع قضية ضد رئيس الحكومة حول شبهة تلقي أموال بريطانية لتلميع صورة يوسف الشاهد.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد فجّرت القضية حين كشفت في تقرير لها، تورط الحكومة البريطانية في تمويل حملة إعلامية تستهدف الجمهور التونسي، بغرض تشويه الاحتجاجات التي أطلقها نشطاء تونسيون في يناير الماضي، تنديدًا بغلاء الأسعار، وقانون المالية لعام 2018.

 وبيّن التقرير أن شركة  تدعى “Saatchi M&C” تدير مكتبًا في تونس، قادت حملة استهدفت الشباب التونسي، الذي كان في طليعة الاحتجاجات المنددة برفع حكومة يوسف الشاهد لأسعار المواد الأساسية، وفرض ضرائب جديدة، تنفيذًا لشروط أملاها صندوق النقد الدولي مقابل إقراض تونس حوالي 2.9 مليار دولار.