سن الاحتلال الصهيوني قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الصهيونية.

وجاء التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي يحصلها الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات انتقالية.

وندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بتحرك الاحتلال قائلا إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس للاحتلال الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة.

وأضاف ”هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال. الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها. هذا مرفوض (خصم الأموال) هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات.“