لن يحصل اللاجئون الروهينغيا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد وذلك بموجب اتفاق سري بين الحكومة والأمم المتحدة.
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغيا الذين فروا إلى بنغلاديش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
وذكرت وكالة رويترز أنها اطلعت على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضا على الإنترنت.
وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن ”العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها“.
لكن النص الذي اطلعت عليه رويترز لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينغيا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينغيا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينغيا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية ضدهم.
