نجح المجلس الوطني لمسلمي كندا في تأجيل العمل بقانون يحظر النقاب في الأماكن العامة بمقاطعة كيبيك.
وقال المجلس في بيان: إنه طعن، بالتعاون مع جمعية الحريات المدنية الكندية (غير حكومية)، في المحاكم الأسبوع الماضي على القانون، لعدم وضوح خطوط القانون الإرشادية التي تنظم آلية تطبيقه.
وأضاف البيان أنّ "الخطوط الإرشادية ليست كافية لمنع الضررالذي قد يلحق بالمسلمات اللواتي يخترن تغطية وجوههن".
وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأحد.
غيّر أنّ قاضي محكمة كيبك العليا، مارك أندريه بلانشارد، أعلن في حكم أصدره، الخميس الماضي، تأجيل العمل بالقانون حتى البت في دستوريته.
وقال إن "البند العاشر من القانون والمتعلق بتغطية الوجه، يبدو أنه يمثل انتهاكا للتشريعات الكندية وقوانين كيبك التي تكفل حرية العقيدة".
والعام الماضي، أقرّ برلمان كيبيك القانون المثير للجدل الذي يمنع من يمنح أو يحصل على إحدى الخدمات العامة من تغطية وجهه.
