شهدت العاصمة التونسية إطلاق دليل حول استعمال الإثبات الطّبّي الشّرعي لكشف وتوثيق اتهامات التّعذيب وسوء المعاملة، في سجون البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالتعاون بين وزارتي العدل والصحة، ومركز "جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" (دولي).
ويهدف الدّليل، إلى تعزيز كفاءة الأطباء الشرعيين في تونس لدى إجراء الفحص الطبي وفقا للمعايير الدولية.
كما يهدف إلى دعم دور القضاة في تفسير واستخدام الإثبات الطبي الشرعي عند الادعاء بوجود تعذيب أو سوء معاملة سواء في السجون أو مراكز الإيقاف.
وفي تصريحات عقب المؤتمر، قال وزير العدل، غازي الجريبي، إن "الدليل جاء لخلق تناسق بين السلطة القضائية والطب الشرعي؛ لضمان حقوق الضحايا والمبلغين عن التعذيب".
وأضاف أن "الدليل يحمي (عناصر) السلك الأمني وكودار إدارة السجون والإصلاح، باعتبار عملهم المتعلق بحماية النظام والأمن".
وتعهد الجريبي بأنه "لن تبقى أية حالة دون تتبع قضائي"، مؤكدا أن "كل من يتعرض للتعذيب هو أمانة لدينا".
وقال: "لا شيء يبرّر سوء المعاملة والتّعذيب، لكن الضحية قد لا تستطيع التبيلغ للجهات المتخصصة في بعض الأحيان".
