أعلنت لجنة شكلها البرلمان العراقي للتحقيق في اتهامات بتزوير الانتخابات الأخيرة، أنها رفعت دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتهمة "التحريض على العنف".
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بقضايا تزوير الانتخابات، عادل نوري، إن "مفوضية الانتخابات حرضت على العنف من خلال تصريح لرئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، قال فيه إن حربا أهلية قد تندلع في البلاد في حال إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين".
وأضاف النوري، لصحفيين في مبنى البرلمان ، أن "حديث مسؤولي المفوضية يتناقض مع إجراءاتها، إذ أكدت مرارا تطابق الأصوات مع صناديق الاقتراع لكنها ألغت لاحقا آلاف الصناديق بعد ثبوت وقوع عمليات تلاعب".
وكان البدران قد قال، في تصريحات متلفزة الشهر الماضي، إن "عدم قبول الكتل السياسية لنتائج الانتخابات البرلمانية قد يؤدي لاندلاع حرب أهلية في البلاد".
وشكل البرلمان العراقي، نهاية الشهر الماضي، لجنة نيابية تتولى التحقيق حول ما أثير من اتهامات حول وقوع تزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
والاثنين الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات.
