قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية: إن السلطات الصينية حوّلت (تركستان الشرقية) المسلمة -تحتلها الصين وتطلق عليها إقليم شينغيانغ- إلى "دولة بوليسية لم يسبق لها مثيل".

وذكرت المجلة أن السلطات الصينية خصصت ميزانية ضخمة، للسيطرة على بيانات سكان تركستان الشرقية الشخصية وتحركاتهم وعباداتهم.

وأضافت أن "الصين حولت الإقليم إلى دولة بوليسية لم يسبق لها مثيل"، مشددة على أن "حكومة الصين الشمولية انتهكت حقوق سكان تركستان الشرقية على نحو خطير، باستخدامها أدوات التكنولوجيا الحديثة".

وأوضحت أن الحكومة الصينية تنفي مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية إلى "معسكرات التعليم السياسية" شبيهة بمعسكرات العمل "غولاغ" التي تأسست في فترة حكم الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين في ثلاثينات القرن العشرين.

وأشارت إلى أن نسبة المنفيين إلى هذه المراكز وصلت إلى حد لا يطاق، مؤكدة أن السلطات الصينية تواصل إنشاء معسكرات مشابهة، وأن 5 بالمئة من السكان الأويغور الذين يصل عددهم لنحو 10 ملايين، منفيون بهذه المعسكرات.

وأوردت المجلة البريطانية، تصريحات عن الباحثة الصينية "مايا فانغ"، قالت فيها إن عدد الأويغور في المعسكرات يصل قرابة 800 ألف شخص.

وأكدّت مايا، التي تعمل في منظمة هيومان رايتس ووتش، أنه في كل 30 مترا بتركستان الشرقية يوجد مخفر للشرطة، إلى جانب نقطة تفتيش كل 5 كم، يتعرض فيها السكان من الرجال لتفتيش دقيق يشمل أخذ بصمة اليد والتقاط صورته، أما النساء فتتعرض المحجبات منهن لنزع حجابهن والتقاط صورتهن.

ومنذ عام 1949، تحتل الصين "تركستان الشرقية" الدولة المسلمة ذات ذات الغالبية المسلمة من عرقية "الأويغور"، وتطلق عليها اسم "شينغيانغ" أي الحدود الجديدة.

وتؤكد تقارير حقوقية متطابقة أن سلطات الاحتلال الصينية متورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق قومية "الأويغور" مقابل ميزات تمنحها لقومية "الهان" الصينية.