أثار كشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" لعشرات الأجانب، جدلا واسعًا في لبنان.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية، خلال اليومين الماضيين، عن مرسوم وقعه رئيس البلاد، ميشال عون، يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على النظام السوري.

ومعظم الأشخاص المشمولين بالقرار يعدون أثرياء، ويحملون جنسيات عربية وغربية، خصوصًا السورية والفلسطينية، وفق التقارير.
وكان وزير العدل، سليم جريصاتي، قد أكد صحة تلك التسريبات.

وقال جريصاتي، في بيان، إن المرسوم "يندرج كليًا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية، عملًا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية، الصادرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقًا كاملا", عى حد قوله.

من جهته, نشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عبر تويتر، صورًا قيل أنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر نظام الأسد، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.